رسم البنك المركزي الإسرائيلي سيناريو لتداعيات الحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، بنيت على افتراض أن الحرب لن تتوسع وأنها ستستمر حتى نهاية الربع الجاري.
يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي أسبوعياً 2.3 مليار شيقل، ما يعادل 600 مليون دولار، بسبب نقص القوى العاملة التي تأثرت سلباً بشكل كبير خلال الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى، حسبما أعلن "بنك إسرائيل" المركزي اليوم الخميس.
إسرائيل بحاجة إلى سيولة نقدية ضخمة وعاجلة تعوضها عن الخسائر الكبيرة التي تلاحقها حاليا وترمم عجز موازنتها الحاد، وتعوضها عن تهاوي الإيرادات الأجنبية، وهذه السيولة لن تأتي في المستقبل القريب،
قال بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه باع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر/ تشرين الأول مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار، من 198.553 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول بتراجع بلغ 7.318 مليارات دولار.
توقع البنك المركزي الإسرائيلي، ارتفاع حجم الديون السيادية لإسرائيل إلى نسبة 62% خلال العام الجاري ونسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، وكذلك ارتفاع معدل التضخم وتراجع القوة الشرائية، وذلك في تقريره الصادر هذا الأسبوع.
حذرت وزارة الخزانة الإسرائيلية من نفاد أموال صندوق تعويضات الحرب، موضحة أنها تستخدم حالياً أموال صندوق التعويضات الضريبية العقارية في إسرائيل مصدراً بديلاً لتمويل الحكومة.
في أول اجتماعاته منذ بدء عملية طوفان الأقصى، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين على سعر الفائدة عند مستوى 4.75%، فيما اعتبره محللون أحدث محاولات البنك لإيقاف انهيار الشيكل، وذلك على الرغم من التداعيات الجديدة التي فرضتها هجمات المقاومة.
