بعدما عصفت قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال الأشهر الأخيرة بالوضع السياسي في البلاد، باتت المحكمة في مرمى الاتهامات بانحيازها لأطراف محددة.
تنظم السلطات العراقية للمرة الأولى منذ الغزو الأميركي للعراق، انتخابات برلمان إقليم كردستان وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر الأسبوع الماضي.
تُتهم المحكمة الاتحادية في العراق بأنها تملك تاريخاً من القرارات المثيرة للجدل ومحاباة الكتل السياسية النافذة، ما فتح الباب أمام الدعوات إلى تشريع قانون جديد للمحكمة بهدف منع التأثيرات السياسية في قراراتها.
سيترك قرار المحكمة الاتحادية في العراق بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، وإنهاء عضويته كنائب، تداعياته على المشهد السياسي في البلاد، ولكن مع فرص ضئيلة للحلبوسي في تحريك الشارع، وبدء المكوّن السني البحث عن بديل.
