انتقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، استمرار عمل اللجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي، معتبرة أنه باعتماد مجلس النواب لميزانية الحكومة لم يعد هناك مبرر لاستمرار عمل اللجنة.
يكشف تحقيق "العربي الجديد" الاستقصائي عن تضارب بيانات الإيرادات النفطية التي تشكل 95% من دخل الدولة الليبية. وبالرغم من ذلك، فإن إدارتها لم تتسم بالشفافية وتفعيل الدور الرقابي المتطلب في التعامل مع المال العام
