قانون الأحوال الشخصية

يعيش المجتمع العراقي انقساماً نتيجة التداعيات الاجتماعية والقانونية لتطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي صادق عليه البرلمان في 1 مارس/آذار الماضي.

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية العراقي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق النساء ويُشرع الزواج غير المسجل.

سُجّلت اعتراضات كثيرة على إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق أخيراً، وقد عُدّ تجاوزاً لحقوق الإنسان عموماً، والمرأة والطفل خصوصاً.

عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق رقم 188 لسنة 1959، الذي أقرّه مجلس النواب