حملة غامضة، لا أحد يعرف من يقف خلفها، ولماذا تنطلق الآن في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف الأجنبي استقرارا نسبيا وملحوظا مع غياب تام لنشاط السوق السوداء.
أصدرت مؤسسة حقوقية مذكرة بدراسة قانونية بعنوان "تسليع العدالة" كشفت عن اتخاذ الحكومة المصرية قرارات مخالفة للقانون والدستور بغرض إرضاء صندوق النقد الدولي.
طرقت مصر أبواب مؤسسات مالية دولية لجمع قرض بنحو 2.7 مليار دولار لتمويل عدد من مشروعات النقل. ومن هذه مصرف "جى بى مورغان"، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE "، والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى "دويتشه بنك" و"كيه إف دبليو" الألمانيين.
الدين الخارجي لمصر يواصل ارتفاعه، ومصر باتت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والحكومة لم تعلن بعد عن رقم القروض التي حصلت عليها خلال الستة شهور الأخيرة، فرقم الدين المعلن يتوقف عند نهاية مارس الماضي.
وأضاف السيسي، في مستهل الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار بمدينة شرم الشيخ المصرية، أن "تنفيذ هذه المشروعات خلال هذا المدى الزمني احتاج إلى تمويل استثماري ضخم يقدر بمليارات الدولارات، وتريليونات الجنيهات".
