يثير تكرار مقترح نقل أصول مصر إلى البنك المركزي مقابل تصفير الديون مخاوف من بيع قناة السويس، وتهديد أموال المودعين وإشعال موجة تضخم جديدة وخطيرة للغاية.
قبيل دخول قانون الإجراءات الجنائية في مصر حيّز التنفيذ، بعد تعديله، تُثار قضية المحبوسين احتياطياً، والتي يراها حقوقيون أنها قد تشّرع مزيداً من الانتهاكات.