يناقش نواب البرلمان الفرنسي قانونا جديدا مثيرا للجدل قد يحد من حق الأفراد في التظاهر.

ويناقش القانون بدءا من اليوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، ويأتي في أعقاب أسابيع من احتجاجات حركة السترات الصفراء.

ومشروع القانون لقي انتقادات من المعارضة، ومن أعضاء حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم على السواء.

وقد يصرح مشروع القانون للسلطات المحلية المسؤولة عن الأقاليم بمنع الأفراد من المشاركة في الاحتجاجات إذا اعتقدت السلطات أنها تمثل تهديدا خطيرا للنظام العام.

وأصيب نحو ألفي شخص بجروح منذ انطلقت احتجاجات السترات الصفراء في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكثيرا ما تحولت الاحتجاجات- التي انطلقت لأسباب اقتصادية- إلى العنف.

(أسوشييتد برس)