أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجوء السلطات المصرية إلى الحلول الأمنية للتعامل مع تعبير المواطنين عن تضررهم من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ممثلة في الاعتقال التعسفي للمنتقدين للسياسات الاقتصادية الحالية، وإدراج المنتقدين لها على ذمة قضايا أمن الدولة، على أثر تعقبهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء: "إزاء الوضع الاقتصادي المتدهور، وسياسات الإصلاح الهيكلي التقشفية التي تتبناها الدولة المصرية، لا تزال السلطات مستمرة في مواجهة انتقاد المواطنين الأوضاع الراهنة، بتهديدات الاعتقال التعسفي، واتهامات على ذمة قضايا أمن الدولة. هذا في ظل تصاعد الحملة الأمنية تجاه المطالب الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية".

وذكرت الجبهة من هذه القضايا الأخيرة القضية رقم 2036 لسنة 2023، والتي تعود وقائعها لديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث أُلقي القبض على المتهمين فيها على أثر نشرهم فيديوهات ساخرة من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي على تطبيق "تيك توك" بسبب تسبُّب سياساته في تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع تكلفة الغذاء على المواطنين.

ومع مطلع عام 2024، أتت قضايا مماثلة لتلك، منها القضية 281 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والتي أُلقي القبض على متهم فيها بعد رفعه لافتة بأحد ميادين القاهرة تحمل رسالة "ارحل يا سيسى.. الغلابة تعبت".

ولحق بها كذلك القضية 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة، والتي واجه فيها اثنان من المتهمين الاختفاء القسري بمقرات الأمن الوطني بالقاهرة والشرقية، تعرضا فيها للضرب والصعق بالكهرباء، ثم وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، في أعقاب نشر أحدهما فيديوهات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد سياسات الدولة، وغلاء الأسعار، وتطالب برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في مقابل تحريز مطبوعات عبارة عن سخرية من الرئيس في حالة الآخر، وكلاهما محبوس احتياطياً حتى الآن على ذمة القضية.

وتشمل القضية الأخيرة عدداً من عمال المحلة الكبرى الذين قاموا بالإضراب للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بما يعوض الارتفاع الجنوني في مستوى الأسعار الراهن، والذين وُجهَت لهم بالمثل تهم الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، بعد استدعائهم من قبل الأمن الوطني بتاريخ 29 فبراير/ شباط 2024، ليتم القبض عليهم.

وأكدت الجبهة المصرية على "مخالفة هذه الممارسات الأمنية قواعد الدستور المصري الضامنة حريات الرأي والتعبير بكل صورها، المكتوبة، والمقروءة، والمسموعة، والمسجلة كما في المادة 65، وكذلك مخالفتها الالتزامات الدولية التي ترتبط بها مصر، كما في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الناص على كفالة حرية الرأي والتعبير للجميع، طالما ألتزمت الطرق السلمية والشرعية، كما في حالة المواطنين المتهمين في تلك القضايا".

وطالبت الجبهة المصرية، السلطات المصرية بـ"الإفراج الفوري عن المواطنين المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن سخطهم من الأزمة الاقتصادية، واستبعاد الحل الأمني من التعامل مع مطالب وشكاوى المواطنين الاقتصادية، والاعتماد على طرق أكثر ديمقراطية وتفاوضية مع الفئات المنتظمة المتضررة من الأوضاع الحالية كالعمال، للوصول لحلول تراعي مصلحة هذه الفئات الهشة، ورفع الرقابة والترصد لاستخدام المواطنين حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، ومعاناتهم اليومية".