دعا مجلس الرقابة في "ميتا"، اليوم الثلاثاء، الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل على الكلمة العربية "شهيد"، بعد مراجعة استمرت لمدة عام، وخلصت إلى أن نهج الشركة المالكة لمنصة "فيسبوك" كان "مبالغاً فيه" وقام دون داعٍ بحجب كلام ملايين المستخدمين.

وقال المجلس، الذي تموّله "ميتا"، ولكنه يعمل بشكل مستقل، إن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ينبغي أن تزيل المنشورات التي تحتوي على كلمة "شهيد" فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف، أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد أخرى.

ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة "ميتا" نفسها، والتي وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبة للفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.

وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واتهمت جماعات حقوقية شركة "ميتا" بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على "فيسبوك" و"إنستغرام".

وخلص مجلس الرقابة في "ميتا" إلى استنتاجات مماثلة في تقريره الثلاثاء، إذ وجد أن قواعد الشركة بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة، وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بـ"أعمال العنف".

وقالت الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، هيلي ثورنينث شميدت، في بيان: "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمّش مجموعات سكانية بأكملها، بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".

وتزيل "ميتا" في الوقت الراهن أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد"، في الإشارة إلى المدرجين في قائمتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، والتي تشمل "أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوّق العرق الأبيض".

ووفقاً للتقرير، تقول الشركة إن الكلمة تشكل مديحاً لتلك الكيانات التي تحظرها.

وقال المجلس إن الشركة طلبت المشورة بشأن هذا الموضوع العام الماضي، بعد البدء في إعادة تقييم السياسة في عام 2020، لكنها فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء داخلياً، وكشفت في طلبها عن أن كلمة "شهيد" مسؤولة عن عمليات إزالة محتوى على منصاتها أكثر من أيّ كلمة أو عبارة أخرى.

وقال متحدث باسم "ميتا" في بيان إن الشركة ستراجع تقييم مجلس الرقابة وسترد في غضون 60 يوماً.

(رويترز)