تتلكأ الشرطة الفرنسية في البت بملفات استدعاء شخصيات عامة للتحقيق بتهمة "محاباة الإرهاب" ولا تحوّلها للمراجع القضائية، ما يعني أن الاستدعاءات لها أغراض سياسية
تواصل في فرنسا الانقلاب من قبل تيار الرئيس إيمانويل ماكرون على نتائج انتخابات البرلمان الفرنسي الذي حلّ فيه ثانياً، وذلك في محاولة لنسف تصدر تحالف اليسار.