قال محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، جوزيف بريهام، إن هناك أدلة على أن الإمارات تستخدم مرتزقة من أستراليا وتشيلي وسلفادور وكولومبيا في اليمن، مبيناً أنه على الرغم من أن الإمارات واليمن ليسا طرفين في معاهدة روما أو نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الإمارات استخدمت مرتزقة من دول موقعة على المعاهدة.
وبين بريهام في مؤتمر صحافي في باريس، ظهر اليوم الثلاثاء، أن استخدام الإمارات لمرتزقة من دول موقعة على المعاهدة يؤهل محكمة الجنايات الدولية للنظر في الشكوى.
وأضاف أنه إذا وجدت المحكمة الجنائية أن لها صلاحية للنظر في القضية، فسيكون ذلك بمثابة ثغرة في جدار الهروب من المساءلة. مؤكداً ألا أدلة على استخدام المرتزقة في اليمن من قبل بلدان أخرى غير الإمارات.
وتابع: "سيكون من الصعب على أبوظبي تبرير إرسال 1500 شخص دون علمها أنهم مرتزقة ويرتكبون جرائم حرب"، مبيناً أن مكتب المدعي العام سيدرس القضية، وإذا وجد أن الدعوى مقبولة سيكون هناك تحقيق أولي من قبل مكتب التحقيق، معلناً أن تحقيقاً تمهيدياً في القضية سيكون بداية جيدة والقضية قد تستغرق سنوات.
(العربي الجديد)