السعودية تخطو نحو تحرير الاستثمار التجاري (Getty)
بدأت المملكة العربية السعودية خطوات فاعلة لضبط قطاع الوكالات والامتيازات التجارية بعد أن تكشفت خيوط عمليات "احتكار" أدت إلى رفع الأسعار وتدني جودة المنتج، وسوء الصيانة وعدم الالتزام بـ "الضمان".
وأصدرت المملكة سلسلة من الإجراءات، منها فسح الطريق للاستثمار الأجنبي المباشر، وتسجيل الوكالات العاملة في المملكة وتحديث بياناتها أو الشطب مباشرة، وهو ما انعكس بطريقة إيجابية على الاقتصاد المحلي. فقد استطاعت المملكة، من خلال هذه الخطوات، تشجيع وضخ مزيد من رؤوس الأموال في سوق الوكالات التجارية وتوفير فرص عمل لشبابها، وضمان حماية مستهلكيها.
وحتى يتم الانتهاء من تسجيل جميع الوكالات والامتيازات التجارية في المملكة، لا توجد أرقام محددة لعدد هذه الوكالات، وبالتالي لا يعرف على وجه الدقة الاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع، على الرغم من أن المعطيات تشير إلى ارتفاع حجم عمل هذه الوكالات.
وتعتبر الوكالات التجارية لسوق السيارات أحد محركات الاقتصاد، بما تضخه من استثمارات في قطاع البيع والشراء، والصيانة، وقطع الغيار، والتدريب والتأهيل.
اقرأ أيضا: منتجات السعودية الحلال: الصادرات والواردات تتخطى 29 مليار دولار
يقول المدير التنفيذي للجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، خالد النصيان،" شهد قطاع الوكالات التجارية للسيارات في المملكة انتعاشاً على مدار أكثر من نصف قرن، وساهم في توفير منتج عالي الجودة وبأسعار معقولة، لكن مع تعنت بعض الوكلاء، ورفع الأسعار بشكل غير مبرر والسعي لاحتكار المنتج، برزت الحاجة إلى قرارات سريعة وتدخل حكومي، وهو ما جاء في صورة قرارات الملك، سلمان بن عبدالعزيز، بفتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي مباشرة، وبالتالي، سيجد أصحاب الوكالات التجارية أنفسهم أمام أمرين: إما تحسين جودة المنتج، والرعاية اللاحقة له، وخدمات الصيانة وتخفيض الأسعار بنسبة 20% تقريباً، أو الخروج من السوق لعدم قدرتهم على المنافسة.
نمو الاقتصاد
إلى ذلك، يؤكد النصيان أنه لم يكن احتكار الوكالات التجارية في قطاع السيارات في صالح الاقتصاد السعودي، ومع القرار الجديد، سوف يجني الاقتصاد فوائد متعددة منها رفع مستوى التنافسية، ومستوى الخدمة، والربح المعقول، وتوظيف الشباب السعودي، وإتاحة البدائل أمام المستهلكين، وتطوير العلاقة بين الموزعين والعملاء، فضلاً عن تصفية الوكالات الضعيفة.
تحتاج الوكالات التجارية الخاصة بقطاع السيارات إلى المزيد من التنظيم، بعد تزايد الشكوى من أداء الوكالات، ويقول النصيان": "في عام 2013 تلقت وزارة التجارة 4230 شكوى وبلاغاً من المستهلكين ضد وكالات السيارات، إما لعدم الالتزام بشروط الضمان أو لعدم توافر قطع الغيار أو عيوب الصناعة، وهو ما دفع الوزارة لإجراء استبيان لقياس رضا المستهلكين، لكن النتائج جاءت صادمة للغاية فـ67% من السعوديين غير راضين عن أداء وكالات السيارات بالمملكة، ولذا كان لابد من تدخل الحكومة لتنظيم القطاع".
اقرأ أيضا: روّاد الأعمال السعوديون يسهمون بـ37% من الناتج
ومن جانبه يؤكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، تركي الطعيمي، أن الوزارة ماضية في طريقها نحو ضبط سوق الوكالات التجارية بالمملكة، عبر تسجيل بياناتها وتحديثها والحصول من الموزع الرئيسي على شهادة موثقة تفيد استمرار التعامل مع الوكيل السعودي، وقد منحنا الوكلاء فرصة 6 أشهر لتجديد بياناتهم وتسجيل وكالاتهم، وخلال أيام قليلة سوف يتم شطب من لم يلتزم بالتعليمات.
ويقول "جاء قرار الملك سلمان ليعيد الحيوية إلى الاقتصاد السعودي، فبعد نحو 50 عاماً من عمل الوكالات التجارية في السوق السعودية بشكل حصري (احتكار) سيتم فتح الباب للاستثمار الأجنبي مباشرة، وهو ما يعني أموراً عدة منها: توطين الصناعة في المملكة، وفسح المجال أمام الشباب السعودي للعمل في شركات عالمية والاحتكاك بخبرات كبيرة مما يعود بالنفع على الأيدي العاملة الوطنية في المستقبل.
كما سيستفيد المستثمر الأجنبي من خبرات وكيله المحلي، طالما أنه يسير بشكل جيد، بحسب ما يؤكده الطعيمي، والذي يتوقع أن تقوم العديد من الشركات الأجنبية بالاستغناء عن وكلائهم المحليين الذين أضروا بمبيعاتهم وسمعتهم وسوف يدخلون حلبة المنافسة بأنفسهم لاستعادة مكانتهم في السوق السعودية.
اقرأ أيضا: السعودية تغزو الأسواق.. والطائف تنتج مليار زهرة
انتشار الفرنشايز
وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي، سعود الزامل، "إن الوكالات التجارية في المملكة تشمل استغلال العلامات التجارية المعرفة بـ "الفرنشايز" وهي سوق رائجة تضم نحو 17 ألف ترخيص ويدر عائدات سنوية تصل إلى 7 مليارات دولار، معظمها يتركز في قطاع المطاعم، والعطور، والملابس، ومواد التجميل، وقد استفاد الكثير من التجار السعوديين من تأجير العلامات التجارية، وكذلك استفاد المستهلك السعودي أو الوافد إلينا من توافر الماركات العالمية في السوق السعودية بشكل منتظم وبأسعار تنافسية.
ويضيف" لم يتوقف تعامل السعوديين مع العلامات التجارية على استيرادها فقط، بل أصبحت هناك شركات سعودية تصدر علاماتها التجارية للدول الخارجية، ومنها مثلاً، شركة "الطازج" التي صدرت علامتها إلى الإمارات، وسلطنة عمان، ومصر وغيرها من الدول العربية والآسيوية.
وتعتبر السعودية الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال الفرنشايز وذلك لأمرين، الأول: قوة الاقتصاد السعودي وديناميكيته، بالإضافة إلى توافر رؤوس الأموال القادرة على نشر المنتج في السوق السعودية والتعريف به بشكل جاذب لجمهور المستهلكين سواء المواطنين أو الوافدين.
وأصدرت المملكة سلسلة من الإجراءات، منها فسح الطريق للاستثمار الأجنبي المباشر، وتسجيل الوكالات العاملة في المملكة وتحديث بياناتها أو الشطب مباشرة، وهو ما انعكس بطريقة إيجابية على الاقتصاد المحلي. فقد استطاعت المملكة، من خلال هذه الخطوات، تشجيع وضخ مزيد من رؤوس الأموال في سوق الوكالات التجارية وتوفير فرص عمل لشبابها، وضمان حماية مستهلكيها.
وحتى يتم الانتهاء من تسجيل جميع الوكالات والامتيازات التجارية في المملكة، لا توجد أرقام محددة لعدد هذه الوكالات، وبالتالي لا يعرف على وجه الدقة الاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع، على الرغم من أن المعطيات تشير إلى ارتفاع حجم عمل هذه الوكالات.
وتعتبر الوكالات التجارية لسوق السيارات أحد محركات الاقتصاد، بما تضخه من استثمارات في قطاع البيع والشراء، والصيانة، وقطع الغيار، والتدريب والتأهيل.
اقرأ أيضا: منتجات السعودية الحلال: الصادرات والواردات تتخطى 29 مليار دولار
يقول المدير التنفيذي للجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، خالد النصيان،" شهد قطاع الوكالات التجارية للسيارات في المملكة انتعاشاً على مدار أكثر من نصف قرن، وساهم في توفير منتج عالي الجودة وبأسعار معقولة، لكن مع تعنت بعض الوكلاء، ورفع الأسعار بشكل غير مبرر والسعي لاحتكار المنتج، برزت الحاجة إلى قرارات سريعة وتدخل حكومي، وهو ما جاء في صورة قرارات الملك، سلمان بن عبدالعزيز، بفتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي مباشرة، وبالتالي، سيجد أصحاب الوكالات التجارية أنفسهم أمام أمرين: إما تحسين جودة المنتج، والرعاية اللاحقة له، وخدمات الصيانة وتخفيض الأسعار بنسبة 20% تقريباً، أو الخروج من السوق لعدم قدرتهم على المنافسة.
نمو الاقتصاد
إلى ذلك، يؤكد النصيان أنه لم يكن احتكار الوكالات التجارية في قطاع السيارات في صالح الاقتصاد السعودي، ومع القرار الجديد، سوف يجني الاقتصاد فوائد متعددة منها رفع مستوى التنافسية، ومستوى الخدمة، والربح المعقول، وتوظيف الشباب السعودي، وإتاحة البدائل أمام المستهلكين، وتطوير العلاقة بين الموزعين والعملاء، فضلاً عن تصفية الوكالات الضعيفة.
تحتاج الوكالات التجارية الخاصة بقطاع السيارات إلى المزيد من التنظيم، بعد تزايد الشكوى من أداء الوكالات، ويقول النصيان": "في عام 2013 تلقت وزارة التجارة 4230 شكوى وبلاغاً من المستهلكين ضد وكالات السيارات، إما لعدم الالتزام بشروط الضمان أو لعدم توافر قطع الغيار أو عيوب الصناعة، وهو ما دفع الوزارة لإجراء استبيان لقياس رضا المستهلكين، لكن النتائج جاءت صادمة للغاية فـ67% من السعوديين غير راضين عن أداء وكالات السيارات بالمملكة، ولذا كان لابد من تدخل الحكومة لتنظيم القطاع".
اقرأ أيضا: روّاد الأعمال السعوديون يسهمون بـ37% من الناتج
ومن جانبه يؤكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، تركي الطعيمي، أن الوزارة ماضية في طريقها نحو ضبط سوق الوكالات التجارية بالمملكة، عبر تسجيل بياناتها وتحديثها والحصول من الموزع الرئيسي على شهادة موثقة تفيد استمرار التعامل مع الوكيل السعودي، وقد منحنا الوكلاء فرصة 6 أشهر لتجديد بياناتهم وتسجيل وكالاتهم، وخلال أيام قليلة سوف يتم شطب من لم يلتزم بالتعليمات.
ويقول "جاء قرار الملك سلمان ليعيد الحيوية إلى الاقتصاد السعودي، فبعد نحو 50 عاماً من عمل الوكالات التجارية في السوق السعودية بشكل حصري (احتكار) سيتم فتح الباب للاستثمار الأجنبي مباشرة، وهو ما يعني أموراً عدة منها: توطين الصناعة في المملكة، وفسح المجال أمام الشباب السعودي للعمل في شركات عالمية والاحتكاك بخبرات كبيرة مما يعود بالنفع على الأيدي العاملة الوطنية في المستقبل.
كما سيستفيد المستثمر الأجنبي من خبرات وكيله المحلي، طالما أنه يسير بشكل جيد، بحسب ما يؤكده الطعيمي، والذي يتوقع أن تقوم العديد من الشركات الأجنبية بالاستغناء عن وكلائهم المحليين الذين أضروا بمبيعاتهم وسمعتهم وسوف يدخلون حلبة المنافسة بأنفسهم لاستعادة مكانتهم في السوق السعودية.
اقرأ أيضا: السعودية تغزو الأسواق.. والطائف تنتج مليار زهرة
انتشار الفرنشايز
وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي، سعود الزامل، "إن الوكالات التجارية في المملكة تشمل استغلال العلامات التجارية المعرفة بـ "الفرنشايز" وهي سوق رائجة تضم نحو 17 ألف ترخيص ويدر عائدات سنوية تصل إلى 7 مليارات دولار، معظمها يتركز في قطاع المطاعم، والعطور، والملابس، ومواد التجميل، وقد استفاد الكثير من التجار السعوديين من تأجير العلامات التجارية، وكذلك استفاد المستهلك السعودي أو الوافد إلينا من توافر الماركات العالمية في السوق السعودية بشكل منتظم وبأسعار تنافسية.
ويضيف" لم يتوقف تعامل السعوديين مع العلامات التجارية على استيرادها فقط، بل أصبحت هناك شركات سعودية تصدر علاماتها التجارية للدول الخارجية، ومنها مثلاً، شركة "الطازج" التي صدرت علامتها إلى الإمارات، وسلطنة عمان، ومصر وغيرها من الدول العربية والآسيوية.
وتعتبر السعودية الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال الفرنشايز وذلك لأمرين، الأول: قوة الاقتصاد السعودي وديناميكيته، بالإضافة إلى توافر رؤوس الأموال القادرة على نشر المنتج في السوق السعودية والتعريف به بشكل جاذب لجمهور المستهلكين سواء المواطنين أو الوافدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
