أغلقت متاجر ومقاهي مدينة جرادة المغربية اليوم، أبوابها استجابة للإضراب الذي دعا إليه عدد من النشطاء تضامنا مع معتقلي التظاهرات التي شهدتها المدينة الشهر الماضي، فيما أفادت مصادر محلية أن الإضراب كان جزئيا ولم يكن ناجحا بشكل كبير، بدليل فتح كثير من المحال ووجود حركة تجارية في المدينة.
وقررت محكمة وجدة (شرق) عصر اليوم، تأجيل نظر ملف المعتقلين السبعة المتهمين على خلفية أحداث جرادة، إلى التاسع من إبريل/نيسان الجاري، حيث يتهمون بإهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارات أثناء مزاولتهم مهامهم، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ما ترتب عنه إصابات.
واتهمت النيابة العامة معتقلي جرادة بـ"تخريب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة، والإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان لها مفعول في ما بعد".
واتهم وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، نشطاء وجهات حقوقية وحزبية، بأنهم وراء تأجيج الاحتجاجات بالمدينة التي عرفت مظاهرات متتالية منذ أشهر، آخرها احتجاجات واعتصامات عمال الفحم الشهر الماضي، والتي شهدت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
واتهم لفتيت، خلال جلسة للبرلمان المغربي، اليوم الاثنين، ثلاثة أطراف رئيسية بكونها وراء إشعال الاحتجاجات في جرادة، هم جماعة العدل والإحسان، وهي أكبر تنظيم إسلامي معارض، وحزب النهج الديمقراطي الذي ينتمي إلى تيار اليسار، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة حقوقية في البلاد.
وكشف الوزير أن أوضاع جرادة لا تختلف كثيرا عن أية مدينة في العالم كانت تحظى بمنجم لكن احتياطياته نفدت، ليجد السكان أنفسهم بلا نشاط اقتصادي، مبرزاً أن الدولة رصدت أموالا لتنمية الإقليم بين 2003 و2016.
وسرد وزير الداخلية حصيلة الأحداث التي شهدتها "عاصمة الفحم"، مبرزا إصابة 280 عنصرا أمنيا، نقل 31 منهم إلى مدينة وجدة لتلقي العلاج، و6 عناصر ما زالوا في المستشفى حتى الآن، كما أصيب 29 من المتظاهرين.
ورفض لفتيت اتهام قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات والاعتصامات في مدينة جرادة، وقال إنه لو تم استعمالها ضد المتظاهرين، لكانت الإصابات بالمئات، مشددا على مجهودات الدولة لرفع التهميش عن جرادة من خلال برمجة العديد من المشاريع التنموية، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية، وخلق صندوق لمساندة أصحاب المشاريع، وتوفير آلاف الوظائف، واعتماد إجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء، وإغلاق الآبار المهجورة لتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.