اتفاق الإمارات وإسرائيل سيكون "عقداً ملزماً" وسيُقَر في الكنيست
كشف موقع "وللا" الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، النقاب عن أن الاتفاق الذي سيوقَّع بين الإمارات وإسرائيل، بعد نحو أسبوع، في البيت الأبيض سيُعَدّ "اتفاق سلام" له مكانة قانونية وسياسية، وسيُقرّه الكنيست الإسرائيلي، مثل اتفاقي "السلام" مع مصر والأردن.
ونقل المعلق السياسي للموقع باراك رافيد، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إنّ تل أبيب لفتت نظر أبوظبي، خلال المفاوضات التي أجراها، الاثنين الماضي، الوفد الإسرائيلي مع المسؤولين الإماراتيين، إلى أنّ الاتفاق سيمثل "عقداً يوجب على الطرفين التزاماً كبيراً"، مشيراً إلى أن الجانب الإماراتي قبِل الطلب الإسرائيلي.
وأشار إلى أن إسرائيل معنية بأن يكون الاتفاق مع الإمارات "مستقراً وجدياً"، كاشفاً عن أنه حسب التفاهم مع أبوظبي سيُقرّ المجلس الوطني الإماراتي الاتفاق أيضاً.
وأوضح رافيد أن ما يدل على أن الجانبين اتفقا على الطابع الملزم للاتفاق، حقيقة أنه جاء في مقدمة البروتوكول الاقتصادي للاتفاق الذي وقّع عليه في أبوظبي، الاثنين الماضي، كل من رونين بيرتس، المدير العام لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومحافظ البنك المركزي في الإمارات، أنّ التوقيع على البروتوكول يمثل "مقدمة للتوقيع في واشنطن على عقد سلام، علاقات دبلوماسية وتطبيع كامل".
وبحسب المسؤولين الذين تحدث إليهم رافيد، فإنه على الرغم من عدم تحديد موقع نهائي للتوقيع على الاتفاق، من المقرر التوقيع عليه في الأسبوع الذي يبدأ في يوم 14 سبتمبر/ أيلول، مشيراً إلى أن ديوان نتنياهو طلب من شركة "إل عال" تخصيص طائرة لتكون على استعداد لنقل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل.
البيت الأبيض ينوي دعوة عدد كبير من السفراء العرب في واشنطن لحضور حفل التوقيع على الاتفاق
وأضاف رافيد أنه في هذه الأثناء تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل جهوداً كبيرة لإقناع كل من البحرين والسودان بالتوقيع على اتفاق مماثل، قبل حفل التوقيع على الاتفاق مع الإمارات.
ولفت إلى أن البيت الأبيض ينوي دعوة عدد كبير من السفراء العرب في واشنطن لحضور حفل التوقيع على الاتفاق، وضمن ذلك سفراء دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بهدف إظهار أنّ الاتفاق يحظى بدعم عربي واسع.
