المغاربة يترقبون تقرير التزام شركات الوقود بقانون المنافسة
يكشف مجلس المنافسة المغربي، في الأيام المقبلة، عن طبيعة المنافسة في سوق المحروقات في البلاد، وما سيترتب على ذلك من عقوبات في حق الشركات التي قد تكون اقترفت مخالفات وممارسات احتكارية.
وسيجتمع مكتب المجلس، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التداول في مضمون التقرير المعروض عليه، وسيتلو بعد ذلك قرارات، يمكن أن تتخذ شكل عقوبات تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات الشركات المتورطة في خرق قواعد المنافسة. يأتي التقرير بعد شكوى رفعها اتحاد للنقل قبل أربعة أعوام، يطالب فيها ببحث مدى احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة من قبل الشركات، بعد تحرير سعر السولار والبنزين في 2015.
ويعتبر عبد الواحد سهيل، وزير الشغل السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه من غير الطبيعي أن يتأخر إصدار التقرير الذي كان يفترض الكشف عن مضامينه قبل أزمة كورونا، حيث إنه كان من الممكن أن تفيد العقوبات في دعم مالية الدولة. ويقول في ندوة نظمت عن بعد من قبل جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، إنه يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت الشركات توافقت حول الأسعار بعد التحرير أم أنها لم تفعل ذلك، مشددا على أن التأخر ليس مؤشرا جيدا على مستوى الحوكمة.
ويفيد أول مضامين التقرير التي رشحت في الفترة الأخيرة، بوجود ممارسات منافية للمنافسة متفق عليها بين الشركات المنضوية تحت لواء مجموعة البتروليين في المغرب، حيث تم الاتفاق بين الشركات على الأسعار، وهو ما يحرّمه القانون المغربي.
وأكد التقرير على لجوء تجمع البتروليين، شهريا، إلى جمع بيانات حول المبيعات المنجزة من قبل كل شركة، حيث جرى تبادل تلك المعلومات بين الفاعلين من أجل استعمالها لأهداف تجارية. وخلص إلى أن تبادل المعلومات حول حصص كل شركة، يفضي إلى تكريس الطابع شبه الاحتكاري في السوق، ما يساعد على تقليص فرص المنافسة في السوق، خاصة أن ذلك ساهم في غياب أية استراتيجية تجارية، مشددا على وجود ثلاثة فاعلين مهيمنين في السوق.
وفي انتظار تفاصيل أكثر بعد اجتماع الثلاثاء، نفى المجلس، قبل أيام، أن يكون مصدرا لتلك البيانات المستقاة من التقرير، غير أن المجلس لم ينف المضمون. ويشير الاقتصادي محمد بنموسى، إلى أن تحرير قطاع المحروقات تم من دون إعداد جيد، فقد شدد على أن التحرير أطلق رغم إغلاق المصفاة الوحيدة في المملكة، والتي تضطلع بدور كبير في توازن السوق، معتبرا أن الحكومة لم تتخذ تدابير من أجل حماية المستهلك والفئات الأكثر هشاشة في السوق.
ولاحظ بنموسي، أن أرباح الشركات تراوحت بين 4 و5 مليارات دولار في الأعوام الخمسة التي تلت التحرير، ولفت إلى أن الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المتخصصة في توزيع الوقود تضاعفت أرباحها ثلاث مرات في تلك الفترة.
ويشرح المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، أنه يفترض في التقرير الذي سيصدره مجلس المنافسة، أن يفضي إلى استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية، ممثلة هذه المرة في مجلس المنافسة، خاصة عبر الكشف عن الاختلالات وتطبيق العقوبات التي يفرضها القانون في حق الشركات المخالفة. ويشدد على أنه يفترض في تقرير المجلس أن يكون غير مسبوق، عبر نزع القدسية عن فكرة الربح.
وطالب المزواري، بعودة الدولة إلى تنظيم سوق المحروقات، على اعتبار أن الشركات حققت أرباحا فاحشة منذ الشروع في تحرير أسعار البنزين والسولار في 2015، وهو العام الذي شهد إغلاق مصفاة سامير في المغرب. واعتبر أنه يجب إحداث قطيعة، تجاه كارتيل البتروليين، من أجل تنظيم السوق ووقف الاختلال الذي يسيطر على تفاصيله.
تحقيق الاستقلالية الطاقية للمغرب، لا يمكن أن يحدث من دون إعادة تشغيل المصفاة التي تواجه ملف تصفية قضائية، بعدما وصلت ديون الشركة إلى 4.4 مليارات دولار
واعتبرت جبهة إنقاذ مصفاة سامير، أن تحقيق الاستقلالية الطاقية للمغرب، لا يمكن أن يحدث من دون إعادة تشغيل المصفاة التي تواجه ملف تصفية قضائية، بعدما وصلت ديون الشركة إلى 4.4 مليارات دولار، ما أفضى إلى إغلاقها مع إطلاق مسار قضائي يمكن أن يساعد على بيعها. غير أن الجبهة تدافع عن تصور يقوم على ضرورة بيع أصول الشركة للدولة المغربية، ولا يتعلق الأمر بتأميم، بل بتحويل الدولة إلى حاملة أسهم في الشركة، خاصة أن الدولة تعتبر عبر الجمارك أكبر دائن، كما يمكن للدائنين من القطاع الخاص أن يحوّلوا ديونهم إلى مساهمات في الشركة، حيث يمكن عبر عودة المصفاة تفادي الارتهان لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وعدم البقاء تحت رحمة شركات التوزيع التي تستورد المواد المكررة.
