المقاطعة الأوروبية تربك حسابات إسرائيل وتدفعها لأسواق جديدة

أربكت تهديدات دول الاتحاد الأوروبي بفرض مقاطعة اقتصادية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنتجات المستوطنات، حسابات حكومة بنيامين نتنياهو، التي اتجهت لدول جديدة في خطوة لتقليل الاعتماد على الأسواق الأوروبية.

وأعلن نتنياهو بشكل مباشر للمرّة الأولى، أنّ حكومته سعت في الفترة الأخيرة إلى ضمان شبكة من العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية القادرة على توفير حماية اقتصادية لإسرائيل، في حال نفذت دول الاتحاد الأوروبي تهديدها بالمقاطعة.

واستعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الإثنين في جلسة كتلة حزبه في الكنيست، الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها حكومته، مع دول جديدة، كلها في الشرق الأقصى، وخاصة اليابان والصين ودول أخرى.

واعتبر محللون أنّ هذا التوجه بمثابة مؤشرٍ واضحٍ لتغيير السياسة الإسرائيلية التقليدية والتوجه نحو غزو أسواق جديدة وعدم الاكتفاء والاعتماد على الأسواق الأوروبية.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي للشهر الخامس على التوالي فرض مقاطعة تجارية واستثمارية وعلمية وأكاديمية وبحثية ضد المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة حكم المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأنّ المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أنّ توّطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

وتعرضت الصناعة والتجارة الإسرائيلية، إلى هبوط كبير في حجم صادراتها، وسط توقعات بتراجع حجم الصادرات بنسبة 20٪ سنوياً، وفق وزارة المالية الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي.

وقال نتنياهو لكتلة حزبه في الكنيست": إنني آتي إليكم هنا الآن بعد التوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي مع نائبة رئيسة حكومة الصين، وفي الأسبوع الماضي وقعنا على اتفاقيات مشابهة مع رئيس حكومة اليابان".

وأضاف:" تحدثت مع رئيس نيجيريا، الذي طلب مني تقديم مساعدات إسرائيلية في مجال مكافحة الإرهاب الإسلامي" على حد وصفه. وبالأمس تحدثت مع الرئيس الصربي، الذي طلب مساعدة إسرائيل في مواجهة الفيضانات التي تعرضت لها بلاده".

كما استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي سلسلة من الاتفاقيات الأساسية للتعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية.

وكشف نتنياهو عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الهندي المنتخب، ناريندا مودي، المعروف بتوجهه الهندوسي اليميني، قائلا إنّ "مودي أبلغه بعزمه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنّ الاتفاقيات الجديدة هي الرد على "من يدعون إلى مقاطعتنا وعزلنا".

ونقل موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو قوله، إنّه على الرغم من أنّ ثلث الصادرات الإسرائيلية موجهة أساساً للأسواق الأوروبية، إلا أنّ نتنياهو يعتقد منذ فترة أنّ أوروبا في طريقها إلى التراجع ولن تبقى في الطليعة، لذلك فهو يوجه جهوده لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول العظمى الصاعدة في مناطق مختلفة من العالم.

وفي هذا السياق يعتزم نتنياهو القيام بزيارة للبرازيل وأستراليا ضمن نفس السياسة الجديدة، خاصة وإنّ هذه الدول والأسواق الجديدة غير مرتبطة بأوروبا واقتصادها، وفق معاريف.

وذكر الموقع أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنّ النمو الاقتصادي في دول أفريقيا بلغ 6% العام الماضي، مقابل 0% في الدول الأوروبية.

وأشار ليبرمان إلى قيام الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري بزيارات لدول أفريقيا، وكذلك الرئيس الصيني وعدد من كبار القيادات الصينية، مما يؤشر إلى الأهمية الاقتصادية لأفريقيا وللقدرات الكامنة فيها.

وأضاف ليبرمان، أنّ "هناك مجالات كثيرة وواسعة للاستثمار الإسرائيلي في أفريقيا وتقديم مساعدات إسرائيلية في مجالات مثل الزراعة والطب، مما يعود في المقابل على إسرائيل بتأييد أفريقي لإسرائيل في المحافل الدولية، وفتح مزيد من أسواقها أمام البضائع والمنتجات الإسرائيلية، والأسلحة الإسرائيلية".

وتخشى إسرائيل أنّ تتحول المقاطعة الاقتصادية لها إلى ثقافة عامة في دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.

وما يقلق سلطات الاحتلال، حسب الصحف الإسرائيلية، هو امتداد آلية المقاطعة إلى الشركات الخاصة في أوروبا، التي لم تعد تكتفي بمقاطعة المصانع والمنتجات المصنّعة في المستوطنات، بل إنّ بعضها يقاطع أيضاً الشركات الإسرائيلية العاملة داخل حدود الخط الأخضر.

وكان صندوق التقاعد الأكبر في هولندا "بي جي جي ام"، قرر في فبراير/شباط الماضي وقف تعامله مع المصارف الإسرائيلية لمشاركتها في تمويل المستوطنات.