ذكر مركز "المستقبل العالمي"، في تقرير، أن بريطانيا بحاجة إلى 200 ألف مهاجر سنوياً لتجنب "العواقب الاقتصادية الكارثية" المرتبطة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في خلاصات التقرير، الذي نُشر، اليوم الجمعة، إن ارتفاع عدد السكان المسنين، ونقص العمالة، وانخفاض الإنتاجية، تفرض على بريطانيا فتح الأبواب أمام المهاجرين لاستقطاب هجرة صافية قدرها 200 ألف مهاجر سنوياً.
وانتقد التقرير عدم مصداقية البرامج الإنتخابية لحزبي العمال والمحافظين، وعدم تقديمها الحقائق حول مستوى الهجرة الذي تحتاجه القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة، محذراً من تعرض الاقتصاد البريطاني لعقد من تباطؤ النمو إذا رفضت المملكة المتحدة تبني سياسات مرنة بشأن مصادر العمالة.
ولفت معدو التقرير في مركز "المستقبل العالمي"، إلى أن الأرقام التي خلصوا لها بشأن احتياجات بريطانيا من الهجرة تستند إلى معطيات توفرت منذ العام 2000، وإلى تحليل الاقتصاد الكلي، وإجراء فحص لمتطلبات كل قطاع من اليد العاملة من داخل الاتحاد الأوروبي ومن خارجه.
ويرجح التقرير تفاقم أزمة سوق العمل على المدى القصير ما لم تعط الحكومة البريطانية المقبلة إشارات مبكرة في مفاوضات "بريكست" حول خطط المملكة المتحدة بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير، مركز "المستقبل العالمي"، فإن رفع سن التقاعد، لم يمنع مواجهة بريطانيا لقنبلة ديموغرافية موقوتة، ذلك أن عدد الأشخاص في سن العمل (16-64) مقابل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يزداد سوءاً.
وأوضحت الدراسة أن "الإنفاق على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية يعني أن الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سيزداد من 75 بالمائة في عام 2012 إلى 175 بالمائة بحلول عام 2057 في ظل غياب المهاجرين".
وتوقع التقرير أن ترتفع حاجة قطاعات الرعاية الاجتماعية والبناء والتمريض من العمالة الماهرة الأجنبية إلى 47 ألف عامل مهاجر إضافي سنوياً. وفي القطاعات غير الماهرة، مثل الضيافة، ستظل الصناعة تعتمد اعتماداً كبيراً على الهجرة، بواقع 60 ألف مهاجر إضافي سنوياً.