بغداد تأمر بغلق جميع المكاتب التابعة للجماعات المسلحة بالبصرة

وقال الفياض، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة عمليات البصرة، في اليوم السابع عشر من بدء عمليات فرض القانون في البصرة، إنّه "سيتم الإبقاء على المقرات العسكرية فقط في المحافظة، والمقر الرئيس للحشد الشعبي"، مؤكداً أنّ "كافة الجهات التي كانت في الحشد وقدمت التضحيات هي اليوم تمثل مقرات أحزاب وجهات سياسية، ولا يمكن لها التحدث باسم الحشد، إذ إنّ هيئة الحشد لها تشكيلاتها ومكاتبها الخاصة".

وشدد على "ضرورة إزالة المكاتب المسلحة من كافة المحافظات العراقية الأخرى، من خلال التنسيق مع هيئة الحشد والأجهزة الأمنية ووفقا للقانون".

وبخصوص العملية الأمنية التي أطلقت في البصرة، أكد الفياض أنّها "مستمرة وأنّ الوضع أخذ بالتحسن شيئا فشيئا، بحسب المؤشر البياني لدى قيادة العمليات"، مبينا أنّ "هناك منجزا كبيرا في تحقيق أهداف العملية، في مكافحة المخدرات، واعتقال المطلوبين، والحد من النزاعات العشائرية، ومصادرة السلاح".

ودعا المواطنين في المحافظة إلى "دعم الأمن، والوعي بأهمية تحقيق الاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة"، مشدداً على أنّ "الحشد الشعبي ستكون له مهام أخرى في مرحلة البناء، وتسخير جهده الهندسي وآلياته التخصصية".

وتثير المكاتب التابعة للأحزاب والفصائل المسلحة في أغلب المحافظات العراقية، القلق والخوف، إذ إنّ الأهالي يطالبون بسيطرة الجهات الحكومية وحدها، وعدم السماح بوجود أي جهات حزبية وغير حزبية تحمل السلاح.

وقال القيادي في ائتلاف التحالف الوطني، عبد المهدي البزوني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خطوة إلغاء وإزالة المكاتب للأحزاب المسلحة تعد خطوة مهمة في تحقيق الأمن"، مبيناً أنّ "وجود تلك الأحزاب ساهم بشكل وبآخر بعدم حصر السلاح بيد الدولة، وكان له انعكاس سلبي على الواقع الأمني في عموم المحافظة".

وأشار إلى أنّ "القيادات الأمنية في المحافظة، لم تكن تستطيع التعامل مع تلك الأحزاب بحزم وقوة، ولم تستطع سحب سلاحهم، كونها مرتبطة بجهات حكومية وحزبية"، مؤكداً أنّ "مجلس محافظة البصرة ومجلس عشائر البصرة يؤيدان خطوات إزالة تلك المكاتب".

ودعا الأهالي إلى "ضرورة أنّ يسهموا أيضا بفرض الأمن في المحافظة، من خلال تعاونهم بتزويد الجهات الأمنية بالمعلومات، إذ إنّ أمن المحافظة هو لكل أبنائها".
يشار إلى أنّ القوات الأمنية أطلقت الأسبوع الماضي عملية أمنية واسعة للسيطرة على أمن محافظة البصرة.