حمادة أبو نجمة: الأردن يواجه تحدي ارتفاع حجم البطالة
حمادة أبو نجمة (العربي الجديد)
أشار الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، إلى أن الوزارة تحاول الارتقاء بالقطاع العمالي من خلال وضع استراتيجيات من شأنها التخفيف من وطأة البطالة، ومساعدة الشباب على الانخراط في سوق العمل.
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
* كيف يمكن تقييم واقع العمالة الأردنية، وما هي توجهات الشباب الأردني؟
ينقسم العمال في الأردن إلى قسمين، يتعلق القسم الأول بالفئات العمرية التي تراوح بين (15- 24 عاماً)، أما الفئة العمرية الثانية فتراوح بين (25- 39 عاماً). تعمل هاتان الفئتان في كافة المجالات والقطاعات، وإن بنسب متفاوته. وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء حول توزيع العمال الأردنيين بحسب المهن لعام 2014، يتبين أن العاملين الشباب ضمن الفئتين العمريتين (15-24 عاماً) و(25-39 عاماً) يتركّزون في مهن البيع والخدمات، بالإضافة إلى فئة الاختصاصيين، والمهن الحرفية. وتظهر الإحصاءات أنه في مجال البيع والخدمات يعمل ما يقارب 44.7% من الفئة العمرية الواقعة بين 15 و24 عاماً فيما يعمل 31.16% من الفئة العمرية بين 25 و39 عاماً. أما في مجال العمل التخصصي فيعمل نحو 13% من الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً، فيما يعمل 28% من الفئة العمرية بين 25 و39 عاماً في هذا المجال.
وأخيراً في مجال العمل الحرفي، يصل عدد العمال للفئات العمرية بين 15 و24 عاماً إلى نحو 19%، فيما تصل النسبة إلى 12.9% بالنسبة إلى الفئة العمرية التي تراوح بين 25 و39 عاماً.
* هل هناك أي بيانات تتعلق بنسبة البطالة بين الشباب الذكور والإناث في المجتمع الأردني؟
نعم، فقد بلغت معدلات البطالة في الأردن نحو 11.9%. وبحسب البيانات، فإن البطالة بين صفوف الشباب الذكور تصل إلى نحو 10.1%، أما بين الإناث فتصل إلى 20.7% وفقاً لمسح العمالة والبطالة لعام 2014 الصادر عن دائرة الإحصاء العامة.
* ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأعداد الهائلة من الخريجين التي تدخل سنوياً إلى سوق العمل؟ وما هي التحديات التشغيلية في الأردن؟
يواجه الخريجون الجدد سنوياً العديد من العراقيل التي تمنعهم من الانخراط في سوق العمل، وأبرز هذه التحديات غياب المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. بالإضافة إلى محدودية وانخفاض فرص العمل المستحدثة، فضلاً عن انخفاض مستوى الكفاءة والمهارة لدى العديد من الخريجين الجدد، وانخفاض جودة وكفاءة مستوى المهارة المهنية لخريجي التعليم المهني، مما يرفع حدة المنافسة مع العمالة الوافدة. من جهة أخرى، فإن انخفاض الأجور، ومنافسة اليد العاملة الأجنبية يشكلان تحدياً أمام الوافدين إلى سوق العمل الأردنية.
اقرأ أيضا: شباب الأردن يبحثون عن أمل في وظيفة مناسبة
* تتحدثون عن مزاحمة اليد العاملة الأجنبية، هل هناك أي أرقام موثوقة ورسمية في هذا الصدد؟
بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في عام 2014 ما يقارب 324410، يشكلون ما نسبته 20% من إجمالي العاملين في الأردن. وتحتل العمالة المصرية المرتبة الأولى، حيث تصل النسبة إلى 65.28% من إجمالي العمالة الوافدة، تليها العمالة من بنغلادش بنسبة بلغت 13.02% من إجمالي العمالة الوافدة، ثم العمالة من سيريلانكا بنسبة تصل إلى 5.31%. وتحتل العمالة من الفلبين المركز الرابع بنسبة تصل إلى 4.78%، وفي المركز الخامس حلت العمالة من الهند بنسبة وصلت إلى 3.13%.
* هل تعتقدون أن العمالة السورية ساهمت أيضاً في مزاحمة العمالة الأردنية؟ وأين تتركز هذه المنافسة؟
لا شك أن توافد النازحين السوريين إلى الأردن شكل معضلة في سوق العمل الأردنية. وقد تأثر جميع القطاعات الاقتصادية من تدفق اللاجئين السوريين، خاصة في المناطق المضيفة. ففي بعض المناطق الأردنية، مثل أربد والمفرق، يواجه الشباب الأردني منافسة من قبل اليد العاملة السورية، خاصة في بعض المهن والوظائف.
* في هذا الإطار، هل تقوم وزارة العمل بإعداد تصاريح خاصة للعمالة الوافدة، وهل هناك أي شروط معينة تفرضها الوزارة؟
من الأمور الأساسية التي تقوم بها وزارة العمل، تحديد بعض الشروط الخاصة لمنح تراخيص العمل. ومن أهم هذه الشروط، أن تكون المهنة ليست ضمن المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة، وأن يكون وجود العامل الأجنبي في الأردن بشكل قانوني، والأهم هو غياب البديل الأردني لهذه المهنة. إذ تسعى الوزارة إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل.
اقرأ أيضا: سرّ التفاوت: ثروات مناطق جنوب الأردن لا تغني سكانها
* استحدثت وزارة العمل خلال الفترة الماضية ما يسمى "اليوم الوظيفي". ما هي أهدافه؟ ولمن استحدث هذا البرنامج؟
قامت وزارة العمل باستحداث "اليوم الوظيفي"، ويهدف هذا البرنامج إلى خفض معدلات البطالة بين الشباب الأردني، وزيادة مشاركة المرأة اقتصادياً. ويساهم هذا البرنامح في تسهيل وصول الباحثين عن العمل إلى المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تعريف الشباب على الفرص الوظيفية المتاحة. من جهة أخرى يساهم هذا البرنامج في تدريب وتأهيل الشباب الأردني على كافة المستويات، كتدريبهم على كتابة السير الذاتية، وتدريبهم استعداداً للمقابلات الوظيفية عبر إبراز نقاط القوة التي يتمتعون بها. ونحن في الوزارة حاولنا استحداث هذا البرنامج وتوجيهه إلى جميع الفئات العمرية الباحثة عن فرص عمل. ونحن نسعى إلى تهيئة الأرضية المناسبة لجميع الشباب من أجل الحد من أزمة البطالة، والعمل على توفير الفرص المناسبة التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل.
* بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجور، ما هو المعدل العام السائد حالياً؟ وكيف يتفاوت ما بين القطاعين العام والخاص؟
بلغ متوسط أجر العامل الأردني في عام 2013، وبحسب مسح الاستخدام الصادر عن دائرة الإحصاء العامة للقطاعين العام والخاص، ما مقداره 463 ديناراً أي 651 دولاراً. وقد بلغ معدل الأجور في القطاع الخاص نحو 432 ديناراً أي 600 دولار تقريباً، في حين بلغ 518 ديناراً أي 728 دولاراً في القطاع العام.
* يلاحظ ارتفاع نسبة المخالفات التي ترتكبها الشركات والمؤسسات بحق العاملين فيها، برأيكم ما هي الأسباب، وكيف تتوزع هذه المخالفات وفي أي بنود ترتفع نسبتها عادة؟
هناك أسباب عديدة تدفع أرباب العمل لارتكاب المخالفات القانونية. وتقوم وزارة العمل بملاحقة المؤسسات المخالفة. وقد تبين أن المخالفات تختلف بين قطاع وآخر، ويمكن رصد المخالفات على الشكل التالي: فقد سجل نحو 4222 مخالفة لنص المادة 12، والتي تتعلق بغياب تصاريح العمل للعمالة الوافدة، كذلك تم تسجيل 4126 مخالفة لنص المادة 46 من قانون العمل والتي تتعلق بتأخير دفع الأجور، بالإضافة إلى تسجيل نحو 85 مخالفة لنص المادة 13، والتي تتعلق بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصل نسبة المخالفات التي تتعلق بمعايير السلامة والصحة المهنية إلى ما يقارب 78 مخالفة، فضلاً عن تسجيل أكثر من 44 مخالفة بسبب تشغيل الأحداث.
* من خلال موقعكم في الوزارة، ما هي أبرز التحديات التي تواجه وزارة العمل الأردنية؟
في ظل الظروف الحالية، تواجه الوزارة عدداً كبيراً من التحديات، وهي تعمل على بلورتها بشكل مناسب. وأبرز التحديات التي تواجهها الوزارة في الوقت الحالي، ارتفاع معدلات البطالة نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين إلى سوق العمل سنوياً، وعدم القدرة على استحداث فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى عزوف الأردنيين عن العمل في بعض المهن، وتفضيل أصحاب العمل توظيف العمالة الوافدة بسبب ضعف الأجور، فضلاً عن سيادة ثقافة العيب في المجتمع الأردني في ما يخص عمل المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية في بعض المناطق، وتفضيل أصحاب العمل توظيف الذكور بدل الإناث. ونحن نعمل في الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة.
اقرأ أيضا: البطالة في الأردن: أرقام متصارعة
* أمام هذا الكم الهائل من التحديات، ما هي الخطط المستقبلية لدعم التوظيف؟
هناك العديد من الإجراءات التي تسعى الوزارة إلى القيام بها، والتي من شأنها أن تنعكس بطريقة إيجابية في مجالات متعددة. تعمل الوزارة على إطلاق الحملة الوطنية الرابعة للتشغيل، والتحضير لإطلاق مشروع إعادة تأهيل خريجي الكليات، وتدريب ما يقارب 5 آلاف طالب في ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفروع الإنتاجية من المصانع في المناطق النائية. كذلك تسعى الوزارة إلى إنشاء وحدات متخصصة للتشغيل في الوزارات ضمن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، والإنشاءات، وقطاعات السياحة، والصناعة والتجارة، حيث ستساهم هذه الوحدات في مساندة جهود الوزارة، وإعداد الخطط التي تناسب مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الحد من أزمة البطالة، وفتح المزيد من آفاق العمل للأردنيين.
* هل من برامج عاجلة في هذا الإطار؟
نعم، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني، وتفعيل الربط الإلكتروني مع العديد من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن الوزارة تقوم بتجهيز عدد من مديريات التشغيل بخدمة الموقع الواحد، أي استحداث الموقع الواحد لخدمات التشغيل والإرشاد المهني، إذ تسعى الوزارة من خلال هذا الموقع إلى توجيه الباحثين عن العمل عن طريق البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني، وإنشاء مشاريع التشغيل الذاتي من خلال قروض ميسرة يقدمها صندوق التنمية والتشغيل. وذلك بالإضافة إلى إقامة برامج التدريب في مجال الإنشاءات التي تقدمها الشركة الوطنية للتدريب. ومن ضمن الخطط أيضاً إقامة مشروع المحطات المتنقلة، وهو أحد مشاريع هيكلة التشغيل، والذي يهدف إلى ربط الباحثين عن عمل في المناطق النائية بفرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات التشغيل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إمكانية تسجيلهم من خلال النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني.
ينقسم العمال في الأردن إلى قسمين، يتعلق القسم الأول بالفئات العمرية التي تراوح بين (15- 24 عاماً)، أما الفئة العمرية الثانية فتراوح بين (25- 39 عاماً). تعمل هاتان الفئتان في كافة المجالات والقطاعات، وإن بنسب متفاوته. وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء حول توزيع العمال الأردنيين بحسب المهن لعام 2014، يتبين أن العاملين الشباب ضمن الفئتين العمريتين (15-24 عاماً) و(25-39 عاماً) يتركّزون في مهن البيع والخدمات، بالإضافة إلى فئة الاختصاصيين، والمهن الحرفية. وتظهر الإحصاءات أنه في مجال البيع والخدمات يعمل ما يقارب 44.7% من الفئة العمرية الواقعة بين 15 و24 عاماً فيما يعمل 31.16% من الفئة العمرية بين 25 و39 عاماً. أما في مجال العمل التخصصي فيعمل نحو 13% من الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً، فيما يعمل 28% من الفئة العمرية بين 25 و39 عاماً في هذا المجال.
وأخيراً في مجال العمل الحرفي، يصل عدد العمال للفئات العمرية بين 15 و24 عاماً إلى نحو 19%، فيما تصل النسبة إلى 12.9% بالنسبة إلى الفئة العمرية التي تراوح بين 25 و39 عاماً.
* هل هناك أي بيانات تتعلق بنسبة البطالة بين الشباب الذكور والإناث في المجتمع الأردني؟
نعم، فقد بلغت معدلات البطالة في الأردن نحو 11.9%. وبحسب البيانات، فإن البطالة بين صفوف الشباب الذكور تصل إلى نحو 10.1%، أما بين الإناث فتصل إلى 20.7% وفقاً لمسح العمالة والبطالة لعام 2014 الصادر عن دائرة الإحصاء العامة.
* ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأعداد الهائلة من الخريجين التي تدخل سنوياً إلى سوق العمل؟ وما هي التحديات التشغيلية في الأردن؟
يواجه الخريجون الجدد سنوياً العديد من العراقيل التي تمنعهم من الانخراط في سوق العمل، وأبرز هذه التحديات غياب المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. بالإضافة إلى محدودية وانخفاض فرص العمل المستحدثة، فضلاً عن انخفاض مستوى الكفاءة والمهارة لدى العديد من الخريجين الجدد، وانخفاض جودة وكفاءة مستوى المهارة المهنية لخريجي التعليم المهني، مما يرفع حدة المنافسة مع العمالة الوافدة. من جهة أخرى، فإن انخفاض الأجور، ومنافسة اليد العاملة الأجنبية يشكلان تحدياً أمام الوافدين إلى سوق العمل الأردنية.
اقرأ أيضا: شباب الأردن يبحثون عن أمل في وظيفة مناسبة
* تتحدثون عن مزاحمة اليد العاملة الأجنبية، هل هناك أي أرقام موثوقة ورسمية في هذا الصدد؟
بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في عام 2014 ما يقارب 324410، يشكلون ما نسبته 20% من إجمالي العاملين في الأردن. وتحتل العمالة المصرية المرتبة الأولى، حيث تصل النسبة إلى 65.28% من إجمالي العمالة الوافدة، تليها العمالة من بنغلادش بنسبة بلغت 13.02% من إجمالي العمالة الوافدة، ثم العمالة من سيريلانكا بنسبة تصل إلى 5.31%. وتحتل العمالة من الفلبين المركز الرابع بنسبة تصل إلى 4.78%، وفي المركز الخامس حلت العمالة من الهند بنسبة وصلت إلى 3.13%.
* هل تعتقدون أن العمالة السورية ساهمت أيضاً في مزاحمة العمالة الأردنية؟ وأين تتركز هذه المنافسة؟
لا شك أن توافد النازحين السوريين إلى الأردن شكل معضلة في سوق العمل الأردنية. وقد تأثر جميع القطاعات الاقتصادية من تدفق اللاجئين السوريين، خاصة في المناطق المضيفة. ففي بعض المناطق الأردنية، مثل أربد والمفرق، يواجه الشباب الأردني منافسة من قبل اليد العاملة السورية، خاصة في بعض المهن والوظائف.
* في هذا الإطار، هل تقوم وزارة العمل بإعداد تصاريح خاصة للعمالة الوافدة، وهل هناك أي شروط معينة تفرضها الوزارة؟
من الأمور الأساسية التي تقوم بها وزارة العمل، تحديد بعض الشروط الخاصة لمنح تراخيص العمل. ومن أهم هذه الشروط، أن تكون المهنة ليست ضمن المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة، وأن يكون وجود العامل الأجنبي في الأردن بشكل قانوني، والأهم هو غياب البديل الأردني لهذه المهنة. إذ تسعى الوزارة إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل.
اقرأ أيضا: سرّ التفاوت: ثروات مناطق جنوب الأردن لا تغني سكانها
* استحدثت وزارة العمل خلال الفترة الماضية ما يسمى "اليوم الوظيفي". ما هي أهدافه؟ ولمن استحدث هذا البرنامج؟
قامت وزارة العمل باستحداث "اليوم الوظيفي"، ويهدف هذا البرنامج إلى خفض معدلات البطالة بين الشباب الأردني، وزيادة مشاركة المرأة اقتصادياً. ويساهم هذا البرنامح في تسهيل وصول الباحثين عن العمل إلى المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تعريف الشباب على الفرص الوظيفية المتاحة. من جهة أخرى يساهم هذا البرنامج في تدريب وتأهيل الشباب الأردني على كافة المستويات، كتدريبهم على كتابة السير الذاتية، وتدريبهم استعداداً للمقابلات الوظيفية عبر إبراز نقاط القوة التي يتمتعون بها. ونحن في الوزارة حاولنا استحداث هذا البرنامج وتوجيهه إلى جميع الفئات العمرية الباحثة عن فرص عمل. ونحن نسعى إلى تهيئة الأرضية المناسبة لجميع الشباب من أجل الحد من أزمة البطالة، والعمل على توفير الفرص المناسبة التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل.
* بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجور، ما هو المعدل العام السائد حالياً؟ وكيف يتفاوت ما بين القطاعين العام والخاص؟
بلغ متوسط أجر العامل الأردني في عام 2013، وبحسب مسح الاستخدام الصادر عن دائرة الإحصاء العامة للقطاعين العام والخاص، ما مقداره 463 ديناراً أي 651 دولاراً. وقد بلغ معدل الأجور في القطاع الخاص نحو 432 ديناراً أي 600 دولار تقريباً، في حين بلغ 518 ديناراً أي 728 دولاراً في القطاع العام.
* يلاحظ ارتفاع نسبة المخالفات التي ترتكبها الشركات والمؤسسات بحق العاملين فيها، برأيكم ما هي الأسباب، وكيف تتوزع هذه المخالفات وفي أي بنود ترتفع نسبتها عادة؟
هناك أسباب عديدة تدفع أرباب العمل لارتكاب المخالفات القانونية. وتقوم وزارة العمل بملاحقة المؤسسات المخالفة. وقد تبين أن المخالفات تختلف بين قطاع وآخر، ويمكن رصد المخالفات على الشكل التالي: فقد سجل نحو 4222 مخالفة لنص المادة 12، والتي تتعلق بغياب تصاريح العمل للعمالة الوافدة، كذلك تم تسجيل 4126 مخالفة لنص المادة 46 من قانون العمل والتي تتعلق بتأخير دفع الأجور، بالإضافة إلى تسجيل نحو 85 مخالفة لنص المادة 13، والتي تتعلق بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصل نسبة المخالفات التي تتعلق بمعايير السلامة والصحة المهنية إلى ما يقارب 78 مخالفة، فضلاً عن تسجيل أكثر من 44 مخالفة بسبب تشغيل الأحداث.
* من خلال موقعكم في الوزارة، ما هي أبرز التحديات التي تواجه وزارة العمل الأردنية؟
في ظل الظروف الحالية، تواجه الوزارة عدداً كبيراً من التحديات، وهي تعمل على بلورتها بشكل مناسب. وأبرز التحديات التي تواجهها الوزارة في الوقت الحالي، ارتفاع معدلات البطالة نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين إلى سوق العمل سنوياً، وعدم القدرة على استحداث فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى عزوف الأردنيين عن العمل في بعض المهن، وتفضيل أصحاب العمل توظيف العمالة الوافدة بسبب ضعف الأجور، فضلاً عن سيادة ثقافة العيب في المجتمع الأردني في ما يخص عمل المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية في بعض المناطق، وتفضيل أصحاب العمل توظيف الذكور بدل الإناث. ونحن نعمل في الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة.
اقرأ أيضا: البطالة في الأردن: أرقام متصارعة
* أمام هذا الكم الهائل من التحديات، ما هي الخطط المستقبلية لدعم التوظيف؟
هناك العديد من الإجراءات التي تسعى الوزارة إلى القيام بها، والتي من شأنها أن تنعكس بطريقة إيجابية في مجالات متعددة. تعمل الوزارة على إطلاق الحملة الوطنية الرابعة للتشغيل، والتحضير لإطلاق مشروع إعادة تأهيل خريجي الكليات، وتدريب ما يقارب 5 آلاف طالب في ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفروع الإنتاجية من المصانع في المناطق النائية. كذلك تسعى الوزارة إلى إنشاء وحدات متخصصة للتشغيل في الوزارات ضمن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، والإنشاءات، وقطاعات السياحة، والصناعة والتجارة، حيث ستساهم هذه الوحدات في مساندة جهود الوزارة، وإعداد الخطط التي تناسب مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الحد من أزمة البطالة، وفتح المزيد من آفاق العمل للأردنيين.
* هل من برامج عاجلة في هذا الإطار؟
نعم، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني، وتفعيل الربط الإلكتروني مع العديد من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن الوزارة تقوم بتجهيز عدد من مديريات التشغيل بخدمة الموقع الواحد، أي استحداث الموقع الواحد لخدمات التشغيل والإرشاد المهني، إذ تسعى الوزارة من خلال هذا الموقع إلى توجيه الباحثين عن العمل عن طريق البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني، وإنشاء مشاريع التشغيل الذاتي من خلال قروض ميسرة يقدمها صندوق التنمية والتشغيل. وذلك بالإضافة إلى إقامة برامج التدريب في مجال الإنشاءات التي تقدمها الشركة الوطنية للتدريب. ومن ضمن الخطط أيضاً إقامة مشروع المحطات المتنقلة، وهو أحد مشاريع هيكلة التشغيل، والذي يهدف إلى ربط الباحثين عن عمل في المناطق النائية بفرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات التشغيل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إمكانية تسجيلهم من خلال النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني.
