اضطر عدد كبير من الفنانين الجزائريين إلى توقيف أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقررت الحكومة وقف الفعاليات الثقافية والفنية، كما توقّف تصوير برامج ومسلسلات، وهو ما وضع الفنانين في وضع مادي حرج.
وإلى جانب كل أشكال العروض الترفيهية الجماهيرية، منعت وزارة الثقافة الجزائرية تصوير الأفلام وكل الأعمال السينمائية والبرامج الوثائقية، وهددت بمعاقبة كل المنتجين الفنيين الذين يتجاوزون هذا القرار.
نزلت هذه الإجراءات بثقلها على الفنانين المحليين الذين كانوا يعتمدون على مثل هذه المناسبات والإطلالات لكسب قوتهم.
وقررت وزارة الثقافة الجزائرية تخفيف هذا العبء من خلال منح مساعدة للفنانين المتضررين بعد توّقف نشاطاتهم، بالرغم من الجدل الواسع الذي أثير حول هذه المساعدات. وكانت قد أثيرت ضجة بسبب اكتظاظ المكاتب الحكومية بما يخالف تعليمات السلامة لتجنب عدوى الفيروس، وبما اعتُبر "إهانة" للفنان الجزائري.
وتساءل المنتقدون آنذاك عن جدوى قاعدة البيانات التي يملكها الديوان إذا لم يستخدمها في ظروف استثنائية كهذه، كما انتقدوا إقصاء وزارة الثقافة الفنانين غير المنتسبين إلى ديوان حقوق المؤلف.
عندها أعلنت وزارة الثقافة أنها "تدرس آليات جديدة من أجل مساعدة الفنانين الذين لا تستوعبهم القوانين الحالية".
آخر محاولات الوزارة لدعم الفنانين كانت ما أعلنته من إمكانية شراء عروض وبثها عبر الإنترنت. إذ عقدت الوزارة اجتماعاً هذا الأسبوع من أجل "تمكين الفنانين من تسجيل أعمال غير مسبوقة، لبثها في المنصات الإلكترونية المعتمدة، مقابل الاستفادة من مستحقات مالية (مناسبة)".
وتقول الوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى "منح الفرصة للفنانين والمبدعين، لا سيما للفئة الأكثر تضرراً بالوضعية الحالية".
كما دعت إلى تنظيم إقامات إبداعية محدودة، بشرط احترام القواعد الصحية المعتمدة لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، في انتظار انتهاء الوباء وعودة وضع الفنانين إلى وضع صعب أصلاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
