يشهد إقليم كردستان العراق، حراكاً متسارعاً بهدف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مسرور البارزاني، وهو أحد قياديي "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وفيما تؤكد مصادر سياسية أنّ حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"حركة التغيير"، سيشاركان في الحكومة، نأت قوى سياسية معارضة بنفسها عن هذا الحراك معتبرة أنّه لا يتفق مع برامجها.
وقالت مصادر كردية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ اجتماعاً موسعاً يعقد، مساء اليوم الأربعاء، في إربيل (عاصمة إقليم كردستان) بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، لوضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة الحكومية الجديدة؛ المتوقع أن تنبثق نهاية الشهر الجاري، بمشاركة "حركة التغيير".
وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ الأحزاب الكردية المعارضة؛ مثل "الجماعة الإسلامية" و"حركة الجيل الجديد"، "لن تشارك في الحكومة الكردية المرتقبة".
وأشارت المصادر ذاتها إلى "إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني، على إقحام أزمة محافظ كركوك في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان"، موضحة أنّ "الاتحاد يطالب بوعود تضمن حصوله على منصب محافظ كركوك، مقابل تنازله عن مواقع مهمة في حكومة الإقليم".
من جهتها، قالت "الجماعة الإسلامية" في إقليم كردستان، وهي إحدى الحركات المعارضة، إنّها لن تشارك في الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الجماعة علي بابير، في مؤتمر صحافي عقده في الإقليم، "على الحكومة الكردية الجديدة اعتماد معيار المواطنة بعيداً عن المعايير الحزبية والعائلية".
وأوضح أنّ مقاطعة جماعته للحكومة "لا يعني أنّها ستقف بالضد منها"، مشدداً على "ضرورة أن تكون حكومة كردستان الجديدة ممثلة للجميع".
ويجري رئيس وزراء كردستان المكلف مسرور البارزاني، منذ أيام، لقاءات مع أطراف معنية بتشكيل الحكومة.
وقال البارزاني، خلال لقائه وفداً ضم مكونات كردستان، إنّه يعمل من أجل وضع اللمسات النهائية على كابينته، مؤكداً، في بيان، أنّ حكومته "ستحمي حقوق الجميع، وستبقى صوتاً للجميع". وشدد على "أهمية دور مكونات الإقليم من أجل الحفاظ على الفسيفساء العرقية والدينية في إقليم كردستان".
ووفقاً لقوانين إقليم كردستان، فإنّه على الحكومة الجديدة نيل ثقة البرلمان المحلي، بحلول 30 يونيو/ حزيران الحالي، لأنّ العطلة التشريعية لبرلمان الإقليم، تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
ويأتي حراك تشكيل حكومة كردستان متزامناً مع تمهيد قوى سياسية كردية في إربيل والسليمانية، لخطة موحدة تهدف للعودة إلى الساحة في مدينة كركوك، بعد أكثر من 16 شهراً على استعادة القوات العراقية السيطرة عليها، إثر استفتاء الانفصال عن العراق نهاية عام 2017، وهو ما تحذر منه قوى عربية وتركمانية.