دعت مديرة المكتب القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عبلة عماوي، إلى تشريع جديد لحماية المرأة المصرية من حوادث العنف التي تتعرض لها، حسب مراسلة الأناضول.
وأوضحت عماوي، في كلمة لها، على هامش العرض المسرحي التفاعلي الذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع هيئة "كير" الدولية في مصر، وجمعية "الجيزويت" المصرية؛ أن هذا التشريع المأمول يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مشروع القانون الذي أعده مركز النديم لحقوق الإنسان (مركز حقوقي غير حكومي).
وينص مشروع قانون مركز النديم على أن تلتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهة الإدارية، بتكوين مكتب خاص داخل كل قسم شرطة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة؛ على أن يتكون هذا المكتب من مأمورين للضبط، من الشرطة النسائية وأخصائية نفسية وأخرى اجتماعية وسكرتارية.
وأردفت المسؤولة الأممية أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر وسائر
الدول العربية أدت إلى تفاقم العنف في المجتمع بشكل عام، ومن ثم تفاقم العنف تجاه المرأة بشكل خاص.
وقالت إن الدراسات الحديثة أكدت أن التراجع الاقتصادي الذي تعانيه الدول العربية يدفع الرجال إلى التنفيس عما يعانونه في صورة عنف ضد المرأة.
وأكدت أن العنف ضد المرأة يبدأ من منزلها، في إشارة منها إلى العنف الأسري، وليس فقط في الشوارع والميادين.
من جانبها، قالت مديرة العلاقات الخارجية بمنظمة كير الدولية، نهى عبد الحميد، إنهم لجأوا لفكرة المسرح التفاعلي إيماناً منهم بضرورة توعية المجتمع بالقضايا المسكوت عنها كالعنف الجنسي والزواج المبكر.
و"كير" هي منظمة إنمائية دولية غير حكومية، تخدم الأفراد والمجتمعات والجمعيات المحلية في المناطق الأكثر فقراً.
ورفضت عبد الحميد تصنيف قضايا العنف الأسري على أنها شأن عائلي لا يصح التدخل فيه، بعدما فقدت العديد من السيدات بل والرجال حياتهم بسبب العنف الأسري المفرط والذي لا يجد له رادعاً، حسب قولها في كلمتها على هامش العرض المسرحي.
ووفقاً لاستبيان أجرته هيئة المسح الديموغرافي التابعة للأمم المتحدة في مصر، فإن 46.8 بالمئة
من النساء اللائي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف جسدي؛ ووصلت معدلات العنف الجنسي والجسدي باستثناء العنف النفسي إلى 0.34 بالمئة.
كذلك أكد المسح على أن العنف الجسدي ضد المرأة أكثر أشكال العنف شيوعاً في مصر، حيث تعرض ثلث النساء اللائي سبق لهن الزواج لأحد أشكال العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل على يد أزواجهن الحاليين أو من قبل الزوج السابق.
ووفقاً لدراسة مسح تفاعلي أخرى أجراها مشروع "وصال" لتمكين المرأة من خلال التوعية، يعتبر العنف الجسدي أكثر أنواع العنف الذى توارد ذكره في كثير من الأحيان، حيث ذكر من خلال 459 امرأة بنسبة 75 بالمئة، يليه الإذلال بنسبة 49.3 بالمئة، يليه العراك بنسبة 38.9 بالمئة، وأخيراً السرقة بنسبة 35.9 بالمئة.
وحددت النساء، وفقاً للمسح ذاته، بيت الزوجية كأكثر مكان يتعرضن للعنف فيه بنسبة 67.2 بالمئة، يليه الشارع بنسبة 44.9 بالمئة، ثم وردت أماكن العمل في المرتبة الرابعة بنسبة 10.1 بالمئة.
ووفقاً لنتائج المسح التفاعلي ذكرت 188 امرأة - أي ما يعادل 30.7 بالمئة - أنه لا توجد قوانين لحماية النساء من تعرضهن للعنف.
وأفادت 218 امرأة 35.6 بالمئة بوجود القوانين الرادعة لهذا النوع من العنف، ولكن ليس لديهن أية معلومات بشأنها.
كذلك أكدت 195 امرأة أي 31.9 بالمئة عدم درايتهن بوجود قوانين معنية بهذا الشأن أم لا.
يذكر أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أصدر الخميس الماضي، قانوناً يجرّم التحرش الجنسي ويعرض صاحبه للسجن خمس سنوات. ويعدّل القانون الجديد القانون الحالي، الذي لا يجرّم التحرش الجنسي صراحة، ويشير إليه بإشارات غير واضحة.
وتُشدّد العقوبة إذا كان المتحرّش صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً.
وعرّف القانون المتحرّش بأنه شخص يسعى إلى تحقيق "مصلحة ذات طبيعة جنسية"، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي، إن "المتحرّش سيقدم للمحاكمة إذا ارتكب الجرم في مكان عام أو خاص، وسيتم مضاعفة العقوبة إذا كرّر الجرم". وإلى جانب عقوبة السجن القصوى التي تصل إلى خمس سنوات، قد يدفع المتهم غرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه، أو نحو 714 دولاراً، ويدفع المتحرش الذي يحمل سلاحاً أو يمارس ضغوطاً الغرامة القصوى.
وجاء القانون تعديلاً للقوانين القائمة التي أغضبت عدداً من الناشطات الحقوقيات اللواتي طالبن بتشريع جديد تماماً بشأن هذه القضية.
