مصر: محكمة حقوق الإنسان الأفريقية تحقق في مجزرة "رابعة"

أعلنت منظمات حقوقية وشخصيات حقوقية مصرية في إسطنبول، قبول أوراق شكوى تقدمت بها منظمة هيومان رايتس مونيتور لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية، ارتكبت خلال فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة في 18 أغسطس/ آب الماضي، وما تلاها.

وقال المستشار وليد شرابي، رئيس منظمة هيومان رايتس مونيتور الحقوقية، إن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان قبلت أوراق شكوى المنظمة، بتاريخ 19 يونيو/حزيران الحالي، تحت رقم 57 لسنة 2014، وذلك للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر خلال مجزرة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، حيث تجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، عقب إطاحة الجيش المصري به في الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.

وأوضح شرابي في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم السبت، في إسطنبول، أن هذا الإجراء يعني البدء في خطوات عملية لمحاكمة قادة الانقلاب العسكري على ما اقترفوه من "جرائم ضد الإنسانية" على حد وصفه، ووجه اللوم للاتحاد الأفريقي على قيامه بإعادة مصر إلى عضوية الاتحاد دون انتظار الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام على مدى السنة الماضية.

وتعهد شرابي، وهو قاض مصري بارز، ومتحدث باسم "قضاة من أجل مصر"، بملاحقة قادة الانقلاب في المحاكم المختصة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى تتخذ لدى العديد من الدول التي تسمح بالولاية القضائية.

 من جهتها، قالت سلمى أشرف، مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومان رايتش مونيتور، إن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، اشتملت على طلبات بالتحقيق في انتهاك النظام المصري الحالي لمبدأ الحق في الحياة، بسبب قتله المتعمد للمتظاهرين السلميين، وإصداره أحكام إعدام بالجملة وصلت إلى 1280 حكماً، إضافة إلى انتهاك الحق في الحرية، بعد حبس أكثر من 40 ألف معارض للانقلاب العسكري، لا يمنحون الحق في المحاكمة العادلة، والحق في السلامة الجسدية، وشددت على توثيق حالات تعذيب عديدة، لحالات يتم اعتقالها في التشريفة، فضلا عن الاختفاء القسري لبعض المعتقلين الذين لا تفصح الدولة عن مكان احتجازهم.

وانتقد الدكتور محمد جمال حشمت، عضو تحالف دعم الشرعية، والبرلماني المصري السابق تغيير الاتحاد الأفريقي موقفه من الانقلاب في مصر، وقال إن هناك تناقضا غير مبرر مع ما ينص عليه ميثاق الاتحاد، "ففي 5 يوليو/تموز 2013 جمد الاتحاد عضوية مصر بعد الانقلاب على الدستور والرئيس الشرعي طبقا للمادة 7 (ز) التي تنص على  فرض عقوبات، عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في أي دولة أفريقية".

و تابع حشمت "في 20 إبريل/نيسان 2014 انتقد رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بول لولو بولس ترشيح وزير الدفاع المستقيل السيسي لرئاسة مصر، قائلا إن هذا الترشيح مرفوض، لأن السيسي كان يقود الجيش الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي وعزله، وأضاف بولس أن الذين يقومون بالتغييرات غير الدستورية للحكم يجب عدم مكافأتهم عن طريق العودة إلى نظام دستوري، وأن الشرعية العملية لن تكون مستوفية لمعايير الاتحاد الأفريقي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية".

وتساءل حشمت، كيف يقرر اجتماع على مستوى سفراء دول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 17 يونيو/حزيران الحالي، إنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي بناءً على توصية لجنة الحكماء التي قالت "لا يوجد ما يعيق ذلك بعد إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور وانتخاب رئيس جديد".

 وقال حشمت، إن الاتحاد اتخذ موقفه حول عودة مصر إلى العضوية الكاملة، رغم التقارير الدولية التي قالت إن هذه الانتخابات جرت في مناخ غير دستوري، وشهدت غياباً كاملاً للمعارضة الحقيقية، وقاطعها المصريون بكثافة.