بددت أصوات موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، المعتصمين بساحة السرايا وسط المدينة، الصمت الذي يسود المكان، غضباً على خصم أكثر من 30% من رواتبهم من قبل حكومة التوافق الوطني.
“ارحل يا رامي الحمد الله" و "جوعنا من بعدك يا أبو عمار" كانت العبارتين الأبرزين وسط سيل الهتافات والشعارات الغاضبة التي أطلقها آلاف الموظفين الذين احتشدوا، اليوم السبت، لمطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة الخصومات وإقالة رئيس الحكومة.
واحتشد آلاف الموظفين العموميين بشقيهم المدني والعسكري مع عوائلهم وسط ساحة السرايا، التي كانت معتقلاً إسرائيلياً قديماً، حاملين أوراقا بيضاء كتب عليها "ارحل يا حمد الله"، فضلاً عن موظفين أخرين شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على الخصومات الكبيرة التي طاولت رواتبهم.
ولم يسمح هؤلاء الموظفون الذين دعوا لاعتصام حاشد بمدينة غزة، بأي كلمات خاصة لممثلي الفصائل أو القوى الوطنية والإسلامية، إذ اكتفت المنصة المركزية بترديد الشعارات والهتافات بشكل متتال للمطالبة بإعادة الخصومات ورحيل الحكومة بشكل كامل.
ويأمل الموظفون الغاضبون من قرار الحكومة الفلسطينية المفاجئ خصم 30% من رواتبهم بما يشمل العلاوات والترقيات الخاصة بهم، أن يساهم احتشادهم بلفت نظر اللجنة المركزية لحركة فتح في الاجتماع المنوي عقده، مساء السبت برام الله، وأنّ يصدر عن الاجتماع قرار يجبر الحكومة على إعادة رواتبهم كما كانت في السابق.
الموظفة الغزية أمال عبد الله كانت إحدى المشاركات التي لم يمنعها سكنها بمحافظة رفح أقصى جنوب القطاع من أن تجتمع برفقة عدد من أقاربها وزميلاتها للمشاركة في التظاهرة الحاشدة الرافضة للخصومات المالية بحق موظفي السلطة الفلسطينية بغزة فقط.
وتطالب عبد الله في حديثها لـ "العربي الجديد" الرئيس عباس بضرورة العمل على إلزام الحكومة بوقف الخصومات المالية بحق موظفي القطاع، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها أكثر من مليوني مواطن غزي بفعل الحصار وتلاحق الحروب.
وتؤكد الموظفة الغزية أن الخصومات التي طرأت على رواتبهم لم تراعِ الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع، خصوصاً في ظل الخصومات العديدة التي فرضت منذ الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007 على رواتب موظفي السلطة في القطاع.
وتشير عبد الله إلى أن موظفي السلطة لا يعتبرون أفضل حالاً من غيرهم في القطاع، في ظل التزام عدد كبير منهم بسداد أقساط مقابل قروض لصالح البنوك المحلية بغزة، فضلاً عن الالتزامات المتعددة كسداد أقساط الجامعات والشقق السكنية وغيرها من الالتزامات.
ورغم تحفظ عدد كبير من الموظفين على إجراء مقابلات صحافية مع الوسائل الإعلامية، إلا أن عبارات الغضب والنقاش الحاد والاستشهاد بمواقف وتصريحات خرجت لأطراف عديدة خلال الساعات الماضية كالاتحاد الأوروبي كانت حاضرة لتكذيب الحكومة وحديثها عن وجود أزمة مالية.
في السياق، يطالب الموظف الفلسطيني بهاء مطر بضرورة ضغط مختلف الأطراف على حكومة التوافق من أجل إعادة الخصومات لصالح الموظفين مجدداً وعدم تكرارها مستقبلاً في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الغزيون.
ويوضح مطر لـ"العربي الجديد" أن أموال المقاصة التي تجبيها السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب المحصلة من القطاع من شأنها أن تلبي فاتورة رواتب موظفي قطاع غزة بشكل كامل وزيادة، فضلاً عن استمرار الدعم الأوروبي المقدم للحكومة.
