نتنياهو يمدد فترة عمل رئيس الموساد نصف عام

نتنياهو يمدد فترة عمل رئيس الموساد نصف عام

05 يوليو 2020
كوهين يدعم نتنياهو بشأن خطط الضم (غالي تبون/ فرانس برس)
+ الخط -

ذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدّد، اليوم الأحد، فترة ولاية رئيس الموساد الحالي يوسي كوهين حتى شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل. 

ومع أن نتنياهو "علّل" قراره بـ"التحديات الأمنية التي تواجهها دولة إسرائيل"، إلا أن القرار مرتبط أكثر بسياسات نتنياهو، خاصة في ما يتعلق بملف الضم، إذ إن يوسي كوهين هو المسؤول الوحيد البارز في إسرائيل الذي يؤيّد مخطط الضم، بفعل مواقفه وآرائه السياسية المتطرفة.  

مواقف كوهين السياسية وولاؤه المطلق لنتنياهو كانا من أهم العوامل التي دفعت رئيس حكومة الاحتلال لتعيينه في هذا المنصب، علماً أنه كان قد استقال من منصبه نائباً لرئيس الموساد في عهد باردو

ويرى كوهن أن الخطوة لن تضر إسرائيل، خلافاً لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى في إسرائيل الذين يحذرون من تبعات وتداعيات تنفيذ مخطط ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وخاصة على الصعيد الفلسطيني، وعلى صعيد العلاقات مع الأردن. 

ويشغل كوهين منصب رئيس الموساد منذ عام 2016، خلفاً لتمير باردو، الذي كان على خلاف مع نتنياهو في جملة من الملفات الأمنية، بينما ذكرت أوساط إسرائيلية مختلفة أن مواقف كوهين السياسية وولاءه المطلق لنتنياهو كانا من أهم العوامل التي دفعت رئيس حكومة الاحتلال لتعيينه في هذا المنصب، علماً أنه كان استقال من منصبه نائباً لرئيس الموساد في عهد باردو، على إثر خلافات بين الاثنين، وقام نتنياهو حينها في عام 2013 بتعيينه  رئيساً لمجلس الأمن القومي.

وسجّل كوهين في سجل خدمته على رأس الموساد تعزيز العلاقات السرية بين دولة الاحتلال وبين دول خليجية، أبرزها سلطنة عُمان، كما أشارت تقارير إلى أنه زار عدة بلدان خليجية. 

 

 

إلى ذلك، تمكّن الموساد تحت قيادة كوهين من تنفيذ عملية الاستيلاء على ما يعرف بأرشيف الذرة الإيراني في عام 2018. 

وعلى صعيد عمليات التصفية والاغتيالات، فإنه تنسب إليه مسؤولية قرار اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، الذي عمل لصالح حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في ديسمبر/ كانون الأول 2016، والمهندس الدكتور فادي البطش، في عاصمة ماليزيا. 

وقاد كوهين بعد اندلاع جائحة كورونا الاتصالات مع دول عربية في الخليج، من أجل تأمين وشراء مائة ألف وحدة فحص للكشف عن فيروس كورونا، وأكدت تقارير إسرائيلية لاحقاً أن الصفقة تمت عبر دولة الإمارات.