وزيرة التجارة التونسية، نجلاء حروش (خاص/العربي الجديد)
فتح قرار فع الدعم عم المواد الغذائية والحروقات في تونس، نقاشات طويلة بين مؤيّد للقرار باعتبار أن الدعم ينهك ميزانية الدولة، وبين مُعارض لما سيترتب عن ذلك من تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي وموجة ارتفاع الأسعار التي أرهقت كاهله منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011. وقد ضاعف من حدة هذا الجدل هو ما رافق هذا القرار من إشاعات وأقاويل حول آليات رفع الدعم ومدى شفافيتها ونجاعتها.
حول هذه النقاط وغيرها، التقت "العربي الجديد" في لقاء حصري بالسيدة نجلاء معلّه حروش، وزيرة التجارة والصناعات التقليدية في الحكومة التونسية:
- لماذا يُغرق صندوق الدعم الميزانية التونسية؟ وما هي حقيقة الرفع الكلّي للدعم من عدمه؟
رفع الدعم كليا غير مطروح وغير ممكن أصلا. الدعم هو تسديد الفرق بين سعر البيع للمواطنين وسعر التكلفة، وقد تضاعفت قيمته المخصصة للمواد الغذائية من 700 مليون دينار (388 مليون دولار) سنة 2010 إلى 1.5 مليار دينار (833 مليون دولار) سنة 2014، وهذا طبعا مبلغ ضخم. هذا الارتفاع غير المسبوق يعود إلى عدد من المعطيات أهمها تطور الاستهلاك وارتفاع الصادرات بالعملة الصعبة، في حين يشهد سعر صرف الدينار التونسي تدهورا متواصلا منذ الثورة. ويعود كذلك إلى ارتفاع السعر العالمي للزيوت والحبوب والسكر، وإلى تفشي ظاهرة التهريب. كما تزامنت الزيادات في الأسعار مع الزيادات في الأجور، وهو ما أنهك الدولة بصفة ملحوظة.
- إذا كان رفع الدعم كليا غير مطروح اليوم، فكيف يمكن تخليص الدولة من عبئه الثقيل دون إلحاق الضرر بالمواطن؟
"أحسن طريقة لتفادي الأزمة هي أن يُسند الدعم لمستحقيه، لا أن ينتفع به الغني والفقير والمهرب والسائح بنفس القدر. وهناك لبس كبير أحاط بقرار الإبقاء على الدعم لمن يحتاجونه، فوجب التوضيح أن المقصود هنا ليس دعم سعر المادّة الأساسية؛ لأنه لو أبقينا على ذلك السعر المدعّم فالجميع سيتمتع به. فارتأينا أنّ الأجدى هو دعم الدخل للعائلات المستحقة للدعم، وليس سعر المواد الأساسية في حد ذاتها".
- وهل أنتم على ثقة أن هؤلاء "المستحقين للدعم" لن يكلفوا الدولة أكثر من طاقتها؟
العملية الحسابية بسيطة جدا. لنفترض أن 50% من المواطنين التونسيين يحتاجون إلى الدعم، فإن القيمة الإجمالية للدعم لن تتجاوز 750 مليون دينار على أقصى تقدير، ونحن اليوم ننفق ضعف هذا المبلغ.
- حسنا، ولكن عملياً كيف لكم التمييز بين ما أسميتموه "مُستحقين" وغير مستحقين للدعم؟ نحن نتحدث عن ملايين السكان.
هذا هو المشروع الذي نعمل عليه اليوم ومنذ 6 أشهر تقريبا. برنامج رصد ومتابعة تشارك فيه عدد من الوزارات على غرار وزارتي التكنولوجيا والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات الوطنية التي لها قاعدة بيانات متعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض الذي تزداد قيمته كلما ازدادت قيمة الدخول، وعبر رصد النفقات أيضا. ففاتورة المياه أو الكهرباء تعطينا فكرة عامة عن دخل العائلة. ويمكن ضبط قائمة بالعائلات المعوزة التي تأخذ مساعدات شهرية بقيمة 120 دينارا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقدر عددها بنحو 230 ألف عائلة تونسية، بالإضافة إلى قائمة المنتفعين ببطاقة العلاج مقابل أسعار رمزية جدا ويبلغون 800 ألف عائلة تقريبا. كل هذه المعلومات مجتمعة تمكننا من وضع تعريف واحد للتونسي المحتاج من غيره بنهاية العام الجاري 2014، وتسمح لنا بالتعرف على الأسر ذات الدخل الذي يخوّل لها التمتع بالدعم.
- وضع قاعدة البيانات هذه سيتطلب قطعا وقتا طويلا وسيعطل تفعيل القرار. أليس كذلك؟
"لو بحثنا عن الدقة الشديدة، فإن العملية ستتطلب الكثير من الوقت. فحتى لو وصل هامش الخطأ إلى 10% مثلا، فإن ما ستجنيه ميزانية الدولة من أرباح أكثر بكثير مما تخسره اليوم بسبب حالة الاختناق التي يسببها لها الدعم. ولكن من الضروري عدم رفع الأسعار بين عشية وضحاها وإعطاء الدعم لمستحقيه. لا بدّ أن تتم العملية تدريجيا. وهذا التدرج سيترك لنا مجالا لضبط قاعدة البيانات. وبالتالي فإننا سنرفّع تدريجيا الأسعار، وقد عملنا على أن تتزامن هذه الزيادة التدريجية للأسعار مع قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إقرار زيادات في المنح المخصصة للعائلات المعوزة، واقتراب الزيادات في الأجور لهذه السنة كما في السنة الماضية".
- عدد من الخبراء في الاقتصاد يؤكدون أن رفع الدعم سيقضي على الطبقة المتوسطة،
وسيرفع نسبة الفقر في تونس، فما رأيكم في هذا؟
نحن لا نرمي بأي شكل من الأشكال إلى طمس الطبقة المتوسطة، بل بالعكس فإن قاعدة البيانات التي نعمل على تطويرها الآن ستحدد لنا الفئات التي ستنتفع بالدعم كليا والتي ستنتفع بالدعم جزئيا والفئات غير المعنية بالدعم.
- هذا يعني أن الطبقة المتوسطة ستنتفع بالدعم الجزئي؟
بالضبط، وهذا دائما أفضل وأعدل من انتفاع الجميع بالدعم دون أية اختلافات، رغم الفروقات الكبيرة في الوضع المعيشي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وعموما فإن حجم الدعم السنوي للفرد الواحد يتراوح بين 68 و86 دينارا. فالقول إن العائلة المتوسطة إذا ما أنفقت معدل 80 دينارا للشخص الواحد سنويا، ستتأثر كثيرا إلى درجة الاندثار، هو ضرب من المبالغة، وهو أمر لا يستقيم منطقيا. ومن الإمكانيات المطروحة أن ندعم العائلات المعوزة بهذا المبلغ كليا وأن نوفّر جزءا منه للعائلات المتوسطة.
- التهريب أيضا يكلف الدولة مبالغ خيالية، فهل وضعتم آليات لمقاومته؟
بالنسبة للتهريب، أرى أن شدة العقاب هي التي ستجعل الناس يعزفون عن التهريب. والمؤسف هو أنه ليست هناك عقوبات خاصة بالمواد المدعمة، وإنما قانون المنافسة الذي لم يُمرّر بعُد هو الذي سيضمن تقدما ملحوظا في هذا الشأن؛ حيث سيخصص جزء منه للمواد المدعمة، وسينص على عقوبات جزائية؛ حيث يصبح المهرب للمواد المدعمة أو التي يستعملها في غير الغرض المخصصة له عرضة للسجن. قانون الميزانية التكميلي ينص فقط في هذا الصدد، على كيفية ضبط أعوان المراقبة لبائعي البضائع مجهولة المصدر وتسليط عقوبات عليهم.
- ما هي الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لقرار رفع الدعم وتمرير قانون المنافسة؟
إضافة إلى ما يحققانه من انتعاشة للاقتصاد الوطني، يحدّ رفع الدعم وقانون المنافسة بشكل كبير من السلوكيات التجارية الخارقة للقانون والتي تستوجب تسخير عشرات المراقبين الذين يكلفون بدورهم الدولة كثيرا. كما يخلق نوعا من الديناميكية التنافسية، وتصبح جودة المنتج أحد مقومات نجاحه، وسيقل طبعا التبذير، ونضمن عدالة اجتماعية حقيقية، ونقلص الشراءات المُنهكة بالعملة الصعبة.
- على ذكر العملة الصعبة، لماذا لم تتطور خارطة الأسواق الأجنبية التي تنفتح عليها تونس؟
السوق الأوروبية تهيمن على 70% من خارطة الاستثمارات التونسية الخارجية. وعندما ترتبط الدولة بسوق مهيمنة واحدة تبقى عرضة لعدد من المخاطر والرهانات. فمثلا عندما تضعف هذه السوق أو تمر بصعوبات ولو ظرفيا، تُضعفنا معها، وتكون الانعكاسات سلبية علينا، خاصة أن اقتصادنا مازال هشّا. وارتباطنا بهذه السوق سببه التاريخي الرئيسي هو القرب الجغرافي، وهي طبعا سوق تقليدية. نحن على يقين اليوم أنه على الدولة تنويع أسواقها وصادراتها. وتمر منطقة اليورو بأزمة اقتصادية حقيقية تتلخص في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
-هل هناك خطة وزارية للاستثمار الخارجي في الخليج والمغرب العربي؟
الأسواق الخليجية والمغاربية والأفريقية أيضا، هي من ضمن الأسواق القريبة التي يجب أن ننفتح عليها. من الواجب علينا اليوم بمعيّة القطاع الخاص خلق حركة تبادل زيارات وخبرات وأعمال، وهذا ما تم فعلا في عدد من المناسبات مع بلدان الخليج.
- نفهم من ذلك أنّ هناك استثمارات قريبة في الخليج؟
نحن كوزارة التجارة والصناعات التقليدية نساهم في جذب الاستثمار الأجنبي من خلال عدد من الآليات مثل دعم الصادرات التي وضعناها، ومن خلال اتفاقيات التبادل الحر مع أغلبية الدول العربية. لكن هذا غير كاف؛ فالإشكال الذي يحول دون المبادلات مع الخليج مثلا هو افتقارنا لمسالك بحرية وجوية مباشرة إلى هذه الدول. فمُصدّرو الخضار والغلال هذه السنة تعرضوا لصعوبات كثيرة في التصدير لدول الخليج؛ لأن المسالك الجوية محدودة.
(الدينار التونسي = 0.55 دولار أميركي)
رفع الدعم كليا غير مطروح وغير ممكن أصلا. الدعم هو تسديد الفرق بين سعر البيع للمواطنين وسعر التكلفة، وقد تضاعفت قيمته المخصصة للمواد الغذائية من 700 مليون دينار (388 مليون دولار) سنة 2010 إلى 1.5 مليار دينار (833 مليون دولار) سنة 2014، وهذا طبعا مبلغ ضخم. هذا الارتفاع غير المسبوق يعود إلى عدد من المعطيات أهمها تطور الاستهلاك وارتفاع الصادرات بالعملة الصعبة، في حين يشهد سعر صرف الدينار التونسي تدهورا متواصلا منذ الثورة. ويعود كذلك إلى ارتفاع السعر العالمي للزيوت والحبوب والسكر، وإلى تفشي ظاهرة التهريب. كما تزامنت الزيادات في الأسعار مع الزيادات في الأجور، وهو ما أنهك الدولة بصفة ملحوظة.
- إذا كان رفع الدعم كليا غير مطروح اليوم، فكيف يمكن تخليص الدولة من عبئه الثقيل دون إلحاق الضرر بالمواطن؟
"أحسن طريقة لتفادي الأزمة هي أن يُسند الدعم لمستحقيه، لا أن ينتفع به الغني والفقير والمهرب والسائح بنفس القدر. وهناك لبس كبير أحاط بقرار الإبقاء على الدعم لمن يحتاجونه، فوجب التوضيح أن المقصود هنا ليس دعم سعر المادّة الأساسية؛ لأنه لو أبقينا على ذلك السعر المدعّم فالجميع سيتمتع به. فارتأينا أنّ الأجدى هو دعم الدخل للعائلات المستحقة للدعم، وليس سعر المواد الأساسية في حد ذاتها".
- وهل أنتم على ثقة أن هؤلاء "المستحقين للدعم" لن يكلفوا الدولة أكثر من طاقتها؟
العملية الحسابية بسيطة جدا. لنفترض أن 50% من المواطنين التونسيين يحتاجون إلى الدعم، فإن القيمة الإجمالية للدعم لن تتجاوز 750 مليون دينار على أقصى تقدير، ونحن اليوم ننفق ضعف هذا المبلغ.
- حسنا، ولكن عملياً كيف لكم التمييز بين ما أسميتموه "مُستحقين" وغير مستحقين للدعم؟ نحن نتحدث عن ملايين السكان.
هذا هو المشروع الذي نعمل عليه اليوم ومنذ 6 أشهر تقريبا. برنامج رصد ومتابعة تشارك فيه عدد من الوزارات على غرار وزارتي التكنولوجيا والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات الوطنية التي لها قاعدة بيانات متعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض الذي تزداد قيمته كلما ازدادت قيمة الدخول، وعبر رصد النفقات أيضا. ففاتورة المياه أو الكهرباء تعطينا فكرة عامة عن دخل العائلة. ويمكن ضبط قائمة بالعائلات المعوزة التي تأخذ مساعدات شهرية بقيمة 120 دينارا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقدر عددها بنحو 230 ألف عائلة تونسية، بالإضافة إلى قائمة المنتفعين ببطاقة العلاج مقابل أسعار رمزية جدا ويبلغون 800 ألف عائلة تقريبا. كل هذه المعلومات مجتمعة تمكننا من وضع تعريف واحد للتونسي المحتاج من غيره بنهاية العام الجاري 2014، وتسمح لنا بالتعرف على الأسر ذات الدخل الذي يخوّل لها التمتع بالدعم.
- وضع قاعدة البيانات هذه سيتطلب قطعا وقتا طويلا وسيعطل تفعيل القرار. أليس كذلك؟
"لو بحثنا عن الدقة الشديدة، فإن العملية ستتطلب الكثير من الوقت. فحتى لو وصل هامش الخطأ إلى 10% مثلا، فإن ما ستجنيه ميزانية الدولة من أرباح أكثر بكثير مما تخسره اليوم بسبب حالة الاختناق التي يسببها لها الدعم. ولكن من الضروري عدم رفع الأسعار بين عشية وضحاها وإعطاء الدعم لمستحقيه. لا بدّ أن تتم العملية تدريجيا. وهذا التدرج سيترك لنا مجالا لضبط قاعدة البيانات. وبالتالي فإننا سنرفّع تدريجيا الأسعار، وقد عملنا على أن تتزامن هذه الزيادة التدريجية للأسعار مع قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إقرار زيادات في المنح المخصصة للعائلات المعوزة، واقتراب الزيادات في الأجور لهذه السنة كما في السنة الماضية".
- عدد من الخبراء في الاقتصاد يؤكدون أن رفع الدعم سيقضي على الطبقة المتوسطة،
نحن لا نرمي بأي شكل من الأشكال إلى طمس الطبقة المتوسطة، بل بالعكس فإن قاعدة البيانات التي نعمل على تطويرها الآن ستحدد لنا الفئات التي ستنتفع بالدعم كليا والتي ستنتفع بالدعم جزئيا والفئات غير المعنية بالدعم.
- هذا يعني أن الطبقة المتوسطة ستنتفع بالدعم الجزئي؟
بالضبط، وهذا دائما أفضل وأعدل من انتفاع الجميع بالدعم دون أية اختلافات، رغم الفروقات الكبيرة في الوضع المعيشي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وعموما فإن حجم الدعم السنوي للفرد الواحد يتراوح بين 68 و86 دينارا. فالقول إن العائلة المتوسطة إذا ما أنفقت معدل 80 دينارا للشخص الواحد سنويا، ستتأثر كثيرا إلى درجة الاندثار، هو ضرب من المبالغة، وهو أمر لا يستقيم منطقيا. ومن الإمكانيات المطروحة أن ندعم العائلات المعوزة بهذا المبلغ كليا وأن نوفّر جزءا منه للعائلات المتوسطة.
- التهريب أيضا يكلف الدولة مبالغ خيالية، فهل وضعتم آليات لمقاومته؟
بالنسبة للتهريب، أرى أن شدة العقاب هي التي ستجعل الناس يعزفون عن التهريب. والمؤسف هو أنه ليست هناك عقوبات خاصة بالمواد المدعمة، وإنما قانون المنافسة الذي لم يُمرّر بعُد هو الذي سيضمن تقدما ملحوظا في هذا الشأن؛ حيث سيخصص جزء منه للمواد المدعمة، وسينص على عقوبات جزائية؛ حيث يصبح المهرب للمواد المدعمة أو التي يستعملها في غير الغرض المخصصة له عرضة للسجن. قانون الميزانية التكميلي ينص فقط في هذا الصدد، على كيفية ضبط أعوان المراقبة لبائعي البضائع مجهولة المصدر وتسليط عقوبات عليهم.
- ما هي الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لقرار رفع الدعم وتمرير قانون المنافسة؟
إضافة إلى ما يحققانه من انتعاشة للاقتصاد الوطني، يحدّ رفع الدعم وقانون المنافسة بشكل كبير من السلوكيات التجارية الخارقة للقانون والتي تستوجب تسخير عشرات المراقبين الذين يكلفون بدورهم الدولة كثيرا. كما يخلق نوعا من الديناميكية التنافسية، وتصبح جودة المنتج أحد مقومات نجاحه، وسيقل طبعا التبذير، ونضمن عدالة اجتماعية حقيقية، ونقلص الشراءات المُنهكة بالعملة الصعبة.
- على ذكر العملة الصعبة، لماذا لم تتطور خارطة الأسواق الأجنبية التي تنفتح عليها تونس؟
السوق الأوروبية تهيمن على 70% من خارطة الاستثمارات التونسية الخارجية. وعندما ترتبط الدولة بسوق مهيمنة واحدة تبقى عرضة لعدد من المخاطر والرهانات. فمثلا عندما تضعف هذه السوق أو تمر بصعوبات ولو ظرفيا، تُضعفنا معها، وتكون الانعكاسات سلبية علينا، خاصة أن اقتصادنا مازال هشّا. وارتباطنا بهذه السوق سببه التاريخي الرئيسي هو القرب الجغرافي، وهي طبعا سوق تقليدية. نحن على يقين اليوم أنه على الدولة تنويع أسواقها وصادراتها. وتمر منطقة اليورو بأزمة اقتصادية حقيقية تتلخص في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
-هل هناك خطة وزارية للاستثمار الخارجي في الخليج والمغرب العربي؟
الأسواق الخليجية والمغاربية والأفريقية أيضا، هي من ضمن الأسواق القريبة التي يجب أن ننفتح عليها. من الواجب علينا اليوم بمعيّة القطاع الخاص خلق حركة تبادل زيارات وخبرات وأعمال، وهذا ما تم فعلا في عدد من المناسبات مع بلدان الخليج.
- نفهم من ذلك أنّ هناك استثمارات قريبة في الخليج؟
نحن كوزارة التجارة والصناعات التقليدية نساهم في جذب الاستثمار الأجنبي من خلال عدد من الآليات مثل دعم الصادرات التي وضعناها، ومن خلال اتفاقيات التبادل الحر مع أغلبية الدول العربية. لكن هذا غير كاف؛ فالإشكال الذي يحول دون المبادلات مع الخليج مثلا هو افتقارنا لمسالك بحرية وجوية مباشرة إلى هذه الدول. فمُصدّرو الخضار والغلال هذه السنة تعرضوا لصعوبات كثيرة في التصدير لدول الخليج؛ لأن المسالك الجوية محدودة.
(الدينار التونسي = 0.55 دولار أميركي)
