وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يحاول تأجيل محاكمة نتنياهو

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، عن مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية قولها إن أردان طالب النيابة وقيادة الشرطة بعقد اجتماع لدراسة فرض السرية على الأدلة التي جمعتها الشرطة ضد نتنياهو في قضايا الفساد بشكل يؤدي إلى تأجيل المحاكمة.

ولفتت المصادر إلى أن أردان برر طلبه بالقول إن فرض السرية على الأدلة والقرائن التي جمعتها الشرطة يهدف إلى الحفاظ على أمن المصادر التي اعتمدت عليها طواقم التحقيق في قضايا الفساد المتهم بها نتنياهو.

ونوهت المصادر إلى أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت منع عقد جلسة لنقاش طلب أردان، على اعتبار أنه يُعد أحد الشهود في القضية المعروفة بـ "ملف 4000"، وهي القضية التي يتهم فيها نتنياهو بالتوصل لصفقة مع شاؤول أولفيتش، مدير شركة "بيزك" للاتصالات يتعهد بموجبها منح الشركة تسهيلات ضريبية مقابل أن يقدم موقع "وللا" الإخباري الذي يملكه أولفيتش تغطية إيجابية عن نتنياهو وعائلته.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" الليلة الماضية أن النيابة العامة الإسرائيلية قررت فتح تحقيق جنائي ضد شركة كان يرأس مجلس إدارتها زعيم المعارضة ومنافس نتنياهو، بني غانتس.

ولفتت القناة إلى أن الشرطة ستحقق في شبهات حول قيام شركة "هميماد هحميشي" بتضليل الشرطة من أجل الحصول على عقود ضخمة لتوفير تقنيات متقدمة لمؤسسات الشرطة المختلفة.

واستدركت القناة أن التحقيق مع كبار موظفي الشركة لن يشمل غانتس، حيث سيركز على المسؤولين الذين كانوا على علاقة مباشرة بالصفقات مع الشرطة.