من حقول النفط الصخري الأميركي (أرشيف/Getty)
أكد محللون في قطاع الطاقة، أن إعلان الولايات المتحدة الأميركية تخفيف الحظر عن تصدير النفط لأول مرة منذ 40 عاماً، يهدف إلى الضغط على أسعار النفط للمزيد من الانخفاض، لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.
وتوقع المحللون أن تجبر الخطوة الأميركية الأسعار للتراجع لمستويات أقل من 50 دولاراً للبرميل، ما يزيد من الضغوط على الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة (أوبك)، ويزيد من احتمالات تمسكها بعدم تخفيض مستويات الإنتاج بل زيادتها للحفاظ على حصتها السوقية.
وقال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية في الرياض، راشد أبانمي، إن تخفيف أميركا الحظر المفروض على تصدير النفط من جانبها سيضغط أكثر على الأسعار المنخفضة أساسا، ويجرّها إلى المزيد من الهبوط، خاصة مع ازدياد المعروض في الأسواق العالمية. وأضاف أبانمي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن انخفاض الأسعار يأتي في صالح الولايات المتحدة باعتبارها من أكبر المستهلكين في العالم.
وتابع "دخول الولايات المتحدة في تصدير النفط له أهداف سياسية واقتصادية، فعندما تتعامل مع هذه السلعة لا يمكن أن تفصل الأهداف السياسية عن الاقتصادية وحتى العسكرية، فهي تتداخل مع بعضها ومن الصعب أن يتم استثناء أي منها عن الآخر، فالنفط سلعة فيها حياة وموت ويدخل في عصب القناعة والتنمية العالمية".
وأكد أن الدول المصدرة للنفط ستتأثر اقتصاديا جراء استمرار هبوط الأسعار، متوقعاً أن تستمر الأسعار بحدود الـ 50 دولاراً خلال العام الحالي، لكنه سيبدأ في التحسن مع النمو الاقتصادي ونمو الطلب أكثر لترتفع الأسعار تجاه 80 دولاراً للبرميل.
وحسب الخبير الاقتصادي المختص في شؤون النفط، علي الجعفري، فإن سماح الولايات المتحدة بتصدير لا يتوقع تطبيقه بشكل كبير على أرض الواقع، لأنها ما تزال تستورد النفط ولا يكفي إنتاجها حاجتها المحلية.
وقال الجعفري لـ "العربي الجديد" إن القرار الأميركي نفسي بالدرجة الأولى ويهدف إلى التأثير على الأسواق، موضحا :" قبل أيام قليلة أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن 50% من عملية الضغط على أسعار النفط من أجل الضغط على الاقتصاد الروسي".
وفقدت العملة الروسية قرابة 60% من قيمتها أمام الدور الأميركي منذ مطلع العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، والعقوبات الأميركية والأوروبية بسبب انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا في مارس/آذار الماضي.
لكن الجعفري، أكد أن السعودية ستتأثر أيضا جراء تراجع الأسعار، ولكنها تظل أفضل حالا من كثير من الدول مثل فنزويلا التي تضطر لتسعير نفطها بأسعار عالية لتغطية موازنتها.
وقال: "قاع النفط المتوقع مستقبلا سيصل لما بين 45 و42.5 دولاراً وسنراه على هذه الحدود، ولكن لن يستمر طويلا لأن الشركات التي تعمل في إنتاج النفط الصخري، خاصة بالولايات المتحدة ستخرج من السوق، لأن تكلفة البرميل لديها تصل إلى 60 دولاراً وأكثر".
وتوقع المحللون أن تجبر الخطوة الأميركية الأسعار للتراجع لمستويات أقل من 50 دولاراً للبرميل، ما يزيد من الضغوط على الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة (أوبك)، ويزيد من احتمالات تمسكها بعدم تخفيض مستويات الإنتاج بل زيادتها للحفاظ على حصتها السوقية.
وقال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية في الرياض، راشد أبانمي، إن تخفيف أميركا الحظر المفروض على تصدير النفط من جانبها سيضغط أكثر على الأسعار المنخفضة أساسا، ويجرّها إلى المزيد من الهبوط، خاصة مع ازدياد المعروض في الأسواق العالمية. وأضاف أبانمي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن انخفاض الأسعار يأتي في صالح الولايات المتحدة باعتبارها من أكبر المستهلكين في العالم.
وتابع "دخول الولايات المتحدة في تصدير النفط له أهداف سياسية واقتصادية، فعندما تتعامل مع هذه السلعة لا يمكن أن تفصل الأهداف السياسية عن الاقتصادية وحتى العسكرية، فهي تتداخل مع بعضها ومن الصعب أن يتم استثناء أي منها عن الآخر، فالنفط سلعة فيها حياة وموت ويدخل في عصب القناعة والتنمية العالمية".
وأكد أن الدول المصدرة للنفط ستتأثر اقتصاديا جراء استمرار هبوط الأسعار، متوقعاً أن تستمر الأسعار بحدود الـ 50 دولاراً خلال العام الحالي، لكنه سيبدأ في التحسن مع النمو الاقتصادي ونمو الطلب أكثر لترتفع الأسعار تجاه 80 دولاراً للبرميل.
وحسب الخبير الاقتصادي المختص في شؤون النفط، علي الجعفري، فإن سماح الولايات المتحدة بتصدير لا يتوقع تطبيقه بشكل كبير على أرض الواقع، لأنها ما تزال تستورد النفط ولا يكفي إنتاجها حاجتها المحلية.
وقال الجعفري لـ "العربي الجديد" إن القرار الأميركي نفسي بالدرجة الأولى ويهدف إلى التأثير على الأسواق، موضحا :" قبل أيام قليلة أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن 50% من عملية الضغط على أسعار النفط من أجل الضغط على الاقتصاد الروسي".
وفقدت العملة الروسية قرابة 60% من قيمتها أمام الدور الأميركي منذ مطلع العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، والعقوبات الأميركية والأوروبية بسبب انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا في مارس/آذار الماضي.
لكن الجعفري، أكد أن السعودية ستتأثر أيضا جراء تراجع الأسعار، ولكنها تظل أفضل حالا من كثير من الدول مثل فنزويلا التي تضطر لتسعير نفطها بأسعار عالية لتغطية موازنتها.
وقال: "قاع النفط المتوقع مستقبلا سيصل لما بين 45 و42.5 دولاراً وسنراه على هذه الحدود، ولكن لن يستمر طويلا لأن الشركات التي تعمل في إنتاج النفط الصخري، خاصة بالولايات المتحدة ستخرج من السوق، لأن تكلفة البرميل لديها تصل إلى 60 دولاراً وأكثر".
