نظرية المؤامرة النفطية
يترقب العالم غداً الخميس ما سيتمخض عن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من قرارات بخفض سقف الإنتاج، أو عدمه، بعد خسائر سعر برميل النفط لأكثر من 30% منذ يونيو/حزيران الماضي، والتي دفعت إيران لمد اليد إلى الصناديق السيادية، كما رضخت روسيا بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا، في محاولة لتهدئة حدة هبوط الأسعار.
وإن قلصت أوبك المعروض، بغية إنعاش الأسعار والحد من الخسائر، التي دفعت عدة دول لإعادة النظر بموازناتها العامة، التي احتسبت سعر البرميل فيها أعلى بكثير من مستوياته الأخيرة، لاسيما روسيا وإيران.
وبات السؤال الذي تردد كثيراً، بعد تراجع الأسعار "غير المبرر"، خاصة مع حلول فصل الشتاء وعدم الزيادة الكبيرة في المعروض، هو هل السعر سياسي افتعلته واشنطن وأنصارها، وعلى رأسهم الرياض، لعقاب روسيا وإيران؟.
لو بحثنا بأسباب تراجع الأسعار، قبل إصدار حكم هل السعر سياسي وتخفيضه قصدي، أم أننا شعوب مسكونة بنظرية المؤامرة، فسنجد أن تراجع نسب النمو والاستهلاك في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط، وزيادة مخزون الخام الأميركي وإنتاج النفط الصخري، هي أهم أسباب تراجع الأسعار.
أما إن أضيف إليها، زيادة إنتاج السعودية، وبالتالي أوبك خلال الفترة الماضية لأكثر من 30 مليون برميل، مشفوعة - الأسباب - بتحسن سعر صرف الدولار عالمياً، وعلاقته العكسية بسعر النفط، فقد تخف مبررات المؤامرة، ولو نسبياً .
ولكن في المقابل، ألا تعاني روسيا من تراجع في النمو والتعويل على العام الجاري لتوسع النمو بنسبة 0.4 % وهذا الأمل بالتعافي، بدده تراجع أسعار النفط الذي تشكل إيراداته 45% من ميزانية روسيا.
أما إيران المنهكة جراء العقوبات الاقتصادية، والتي بدأت تدخل في حالة تعاف بعد الوعود الأوروبية بالإفراج عن بعض الأرصدة المجمدة، وإتقانها اللعب على الزمن، بمفاوضاتها بشأن "النووي" وتوقعات صندوق النقد بارتفاع نسبة النمو إلى 1.5 هذا العام و2.3 العام المقبل، فهي الأكثر تأثراً بتراجع سعر النفط، لأنها تحتاج إلى سعر مائة دولار للبرميل كي تحقق النمو المتوقع وتتوازن ميزانيتها.
خلاصة القول: ربما لحقيقة تراجع أسعار النفط وجهان، وجه يعود لأسباب اقتصادية، وآخر يمكن رده لعقاب طهران وموسكو خصوصاً، لتكون قرارات دول "أوبك" في فيينا غداً، هي المرجح لأي الوجهين تعود انتكاسة سعر النفط، التي كانت سبباً، ومهماً، في انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع تسعينيات القرن الماضي.
