علي العبدالله

تشكل السلطة السورية الجديدة، بتوجهاتها السياسية والإدارية، أحد العقب أمام تنفيذ الاتفاق الموّقع أخيرا مع قوات سوريا الديمقراطية وديمومته.

تستدعي المصلحة الوطنية قيام الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية بإجراء مراجعة حقيقية وتبني صيغ منطقية وعملية تفتح الطريق أمام تفاهمات واقعية.

ارتبط التعقيدان، السياسي والأمني، باعتماد السلطة السورية الجديدة نزعةً سلطويةً فجّة عملت في تسويقها باعتبارها ضمانةً لوحدة البلاد.

استثمر الرئيس المؤقّت غي سورية صلاحياته في تعزيز سيطرته على السلطة والدولة معاً، من خلال إضافة صلاحيات جديدة لنفسه عبر تشكيل هيئات وأطر إدارية وربطها بالرئاسة.

انعكس الاستعصاء الخانق الذي يشهده ملفُّ محافظة السويداء سلباً على الموقف الوطني العام، وعلى السلطة السورية الجديدة وقواها الأمنية والعسكرية.

دفعت السلطة السورية الجديدة، إن بنظرة قيادتها إلى الطائفة العلوية أو بممارسات أجهزتها الأمنية، الطائفة العلوية إلى التكتل والتحشّد والتنسيق مع مواقف معارضة.

لا بد من إعادة النظر في صلاحيات واسعة أعطيت للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وفي مدة المرحلة الانتقالية، وتسريع استكمال تشكيل مجلس الشعب، ليحقق التعدّدية.

"وثيقة العيش المشترك في سوريا" عنوان الوثيقة التي أصدرتها جماعة الإخوان المسلمين في سورية أخيرا، والتي تضمنت مجموعة مبادئ سياسية وأخرى برنامجية.