"فيتش": عجز مالي في دول الخليج خلال 2021 باستثناء قطر وأبوظبي
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.
من المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط و تخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين.
وتابعت فيتش في تقريرها اليوم الإثنين: "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا".
وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1 بالمئة وأن تسجل قطر 2.4 بالمئة من الناتج المحلي. بينما من المرجح أن تمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3 بالمئة.
وشرحت الوكالة أنه "تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة".
وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.
وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.
ويجري تداول برنت عند حوالي 66 دولارا اليوم. وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
وقالت فيتش "تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي".
(رويترز)
