أزمة العقارات تضرب "بنوك الظل" الصينية
تتواصل أزمة الشركات العقارية الكبرى في الصين، ما ينذر بكارثة مالية، في ظل تقديم ما يُعرف بـ"بنوك الظل" قروضاً ضخمة للقطاع العقاري، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهوى سهم مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة بنسبة 25% في تعاملات أمس الاثنين، مع إعلان السلطات في الصين توقيف موظفين في المجموعة. والسبت الماضي، قالت الشرطة الصينية، إنها أوقفت عدداً من موظفي "إيفرغراند" لإدارة الثروات، وهي شركة تتبع المجموعة التي تعاني من مديونية هائلة، دفعتها إلى بيع أصول، وتعليق أنشطة تشغيلية.
وتتجاوز ديون المجموعة 328 مليار دولار، بحسب بياناتها حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية في حال إعلان انهيارها. ويشكل قطاعا العقارات والبناء نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وتعاني المجموعة من ارتفاع متسارع في المديونية منذ النصف الثاني لعام 2020، مع تأثر القطاع بتبعات جائحة كورونا، مما دفع السلطات إلى تقييد حصولها على قروض. بينما قد يبدو هذا التقييد متأخراً، إذ تتفاقم المخاوف بشأن احتمالية عدم سداد بنوك "الظل" الصينية مدفوعاتها للعملاء، بعد إقراض العديد من شركات التطوير العقاري المتعثرة.
ويعرف نظام الظل المصرفي على أنه مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها البنوك التجارية التقليدية، إلا أنها لا تخضع لنفس القوانين واللوائح الرقابية التي تنطبق على البنوك التقليدية.
وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أثارت الروابط بين شركة تشونغ رونغ، وهي شركة رائدة في قطاع "تمويل الظل" في الصين الذي تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار، مع مطوري العقارات المخاوف من الآثار غير المباشرة الناجمة عن التباطؤ في قطاع العقارات، الذي يمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في الصين.
وتقوم "تشونغ رونغ" وبنوك الظل الأخرى ببيع منتجات ادخارية عالية العائد لمستثمري التجزئة والشركات. ومن ثم يقومون بإقراض المدخرات للشركات في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك شركات تطوير العقارات.
وقالت الشركة إن ما يقدر بنحو 11% من أصول "تشونغ رونغ" هي في قطاع العقارات، لكنها لا تقدم معلومات عن أي من استثماراتها المحددة، وكثيراً ما تفتقر البيانات عبر الصناعة الأوسع إلى الشفافية.
ولم تكشف شركة تشونغ رونغ عن مدفوعاتها الفائتة، وبدلاً من ذلك تم الإعلان عنها من خلال إيداعات البورصة من قبل الشركات المدرجة. وتعتبر الشركة الأكثر انكشافا على القطاع العقاري الصيني. وقامت في مارس/آذار 2021 وإبريل/نيسان 2022، بتأجيل مدفوعات مستحقة. وربطت تقارير لوسائل إعلام حكومية المدفوعات بمشاريع عقارية طورتها كل من شركتي "China Fortune Land Development" و"Sunac".
وشهد يوليو/تموز الماضي تراجع مبيعات المنازل في الصين بأكبر وتيرة في عام، وفق البيانات الرسمية، ما خفض قدرة الشركات العقارية على الحصول على السيولة النقدية اللازمة لسداد الديون.
