أوروبا تحظر منتجات العمل القسري.. هذه أبرز السلع والدول المتورطة

 توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى اتفاق مبدئي لحظر دخول المنتجات الناتجة عن العمل القسري إلى السوق الأوروبية الموحدة. وينص الاتفاق على المسؤوليات المختلفة التي تتحملها مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تحديد الشركات التي تشغّل عمالة .قسرية وحظر منتجاتها

وقال وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي بيير إيف-ديرماني في بيان إن الاتفاق يهدف إلى القضاء على هذا النموذج من نماذج أعمال الشركات. وتابع "من خلال هذه القواعد التنظيمية نريد التأكد من أنه لا يوجد مكان لمنتجاتهم في سوقنا الموحدة، سواء تم تصنيعها في أوروبا أو في الخارج". وتتولى بلجيكا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وسيتم فرض الحظر على السلع المصنوعة خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق العمل القسري وعلى المنتجات المصنعة في الاتحاد الأوروبي بأجزاء مصنوعة في الخارج عن طريق العمل القسري.

ولا يزال الاتفاق في حاجة إلى مصادقة رسمية من البرلمان والمجلس الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.

دول متورطة بالعمل القسري

ويدرج مكتب شؤون العمل الدولية في وزارة العمل الأميركية قائمة بالدول المتورطة بالعمل القسري، وأبرز السلع التي ينتجها عمال يخضعون للعمل الجبري.

وتتضمن القائمة، أفغانستان في مجال إنتاج الطوب، وأنغولا في الألماس، والأرجنتين في صناعة الملابس، وبنغلاديش في السمك المجفف، والملابس، وبنين في القطن، وبوليفيا في الجوز البرازيلي، الذرة، قصب السكر، الماشية.

وكذا تتضمن اللائحة البرازيل في إنتاج القهوة، الفحم، الماشية، قصب السكر، الملابس، الخشب، وبوركينا فاسو في إنتاج القطن، والذهب، وبورما في إنتاج الحبوب، الطوب، الأرز، السمسم، قصب السكر، دوار الشمس، حجر اليشب، الياقوت، خشب الساج، قش النخيل.

أيضاً تتضمن اللائحة كمبوديا في إنتاج الطوب، والصين في إنتاج الطوب، الورد الاصطناعي، زينة الميلاد، الفحم، ألعاب نارية، أحذية، ملابس، منتجات الشعر، منتجات الأظافر، منتجات الطماطم، القطن، الإلكترونيات، السمك، ألعاب، كفوف.

وكذا دول أخرى مثل كولومبيا، ساحل العاج، الكونغو، الدومينيكان، إثيوبيا، غانا، الهند، إندونيسيا، كازاخستان، ماليزيا، مالي، المكسيك.

تحقيقات لكبح العمل القسري

وأشار موقع البرلمان الأوروبي إلى أنه بموجب النص المتفق عليه، ستقوم السلطات الوطنية، أو مفوضية الاتحاد الأوروبي، في حالة مشاركة دول ثالثة، بالتحقيق في الاستخدام المشتبه به للعمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات. إذا خلص التحقيق إلى استخدام العمل القسري، فيمكن للسلطات أن تطالب بسحب السلع ذات الصلة من سوق الاتحاد الأوروبي والأسواق عبر الإنترنت، ومصادرتها على الحدود.

ويجب بعد ذلك التبرع بالبضائع أو إعادة تدويرها أو تدميرها. يجوز حجب السلع ذات الأهمية الاستراتيجية أو الحاسمة للاتحاد حتى تقوم الشركة بإزالة العمل القسري من سلاسل التوريد الخاصة بها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين تصادق على حظر العمل القسري وتستعد لاستثمارات أوروبية

ويمكن تغريم الشركات التي لا تمتثل. ومع ذلك، إذا أزالوا العمل القسري من سلاسل التوريد الخاصة بهم، فيمكن السماح للمنتجات المحظورة بالعودة إلى السوق.

وبناء على إصرار البرلمان، ستقوم المفوضية بوضع قائمة بقطاعات اقتصادية محددة في مناطق جغرافية محددة حيث توجد أعمال قسرية تفرضها الدولة. وسيصبح هذا بعد ذلك معياراً لتقييم الحاجة إلى فتح تحقيق.

يمكن للمفوضية أيضاً تحديد المنتجات أو مجموعات المنتجات التي يتعين على المستوردين والمصدرين تقديم تفاصيل إضافية إلى جمارك الاتحاد الأوروبي، مثل المعلومات المتعلقة بالشركة المصنعة لهذه المنتجات ومورديها.

سيتم إنشاء بوابة واحدة جديدة للعمل القسري للمساعدة في تطبيق القواعد الجديدة. ويتضمن الدليل مبادئ توجيهية ومعلومات عن عمليات الحظر وقاعدة بيانات عن المجالات والقطاعات المعرضة للخطر، بالإضافة إلى الأدلة المتاحة للجمهور وبوابة المبلغين عن المخالفات. ومن شأن شبكة الاتحاد ضد منتجات العمل القسري أن تساعد في تحسين التعاون بين السلطات.

ما هو العمل القسري؟

وتعرف منظمة العمل الدولية على موقعها الإلكتروني، العمل القسري بأنه عمل يتم إجراؤه قسراً وتحت التهديد، ويتضمن الحالات التي يُكره فيها الأشخاص على العمل من خلال استخدام العنف أو التخويف، أو بوسائل أكثر دقة مثل التلاعب بالديون، أو الاحتفاظ بأوراق الهوية، أو التهديد بإبلاغ سلطات الهجرة.

ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930 (رقم 29) العمل القسري أو الإجباري هو: "جميع الأعمال أو الخدمات التي تُفرض على أي شخص تحت التهديد بالعقوبة والتي لم يتطوع الشخص بأدائها طوعاً".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

جمعية أردنية توصي بتعزيز الحماية الاجتماعية لمواجهة العمل القسري

ويؤكد بروتوكول العمل الجبري (المادة 1 (3)) هذا التعريف بوضوح. ويتكون هذا التعريف من ثلاثة عناصر: يشير العمل أو الخدمة إلى جميع أنواع العمل الذي يحدث في أي نشاط أو صناعة أو قطاع بما في ذلك الاقتصاد غير الرسمي.

يشير التهديد بأي عقوبة إلى مجموعة واسعة من العقوبات المستخدمة لإجبار شخص ما على العمل. أو على سبيل المثال، عندما يقدم صاحب العمل أو مسؤول التوظيف وعوداً كاذبة حتى يقبل العامل وظيفة لم يكن ليقبلها بطريقة أخرى.

وتتمتع كلتا اتفاقيتي العمل الجبري بتصديق عالمي تقريباً، مما يعني أن جميع البلدان تقريباً ملزمة قانوناً باحترام أحكامهما وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى هيئات الإشراف على المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية.

ويلفت الموقع إلى أن عدم التعرض للعمل الجبري هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية احترام مبدأ القضاء على العمل الجبري بغض النظر عن التصديق عليه.

وفي يونيو/ حزيران 2014، قررت الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية (ILC) إعطاء زخم جديد للنضال العالمي ضد العمل الجبري، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والممارسات الشبيهة بالرق.