أي الجامعات الأميركية استجابت لمطالبات سحب استثماراتها من إسرائيل؟
- الطلبات تشمل وقف إطلاق النار في غزة، تحسين الخدمات للمجتمعات الإسلامية والعربية، والعفو عن المعتقلين، مع استعداد بعض الجامعات للتفاوض.
- كلية ترينيتي في دبلن وجامعة برشلونة تظهران تضامناً مع القضية الفلسطينية باتخاذ خطوات نحو سحب الاستثمارات وقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
على الرغم من تصاعد صيحات الطلاب المحتجين في الجامعات الأميركية في كافة الولايات، لمطالبة جامعاتهم بالكشف عن الاستثمارات المالية وسحب الاستثمارات من الشركات أو المؤسسات الأكاديمية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تستجب إلا جامعة واحدة فقط، بينما أعلنت أخرى استعدادها لمناقشة الطلبات حال توقف الطلاب عن التصعيد.
وطالب الطلاب الجامعات الأميركية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، والتوقف عن مراقبة الطلاب في الجامعات، والعفو عن المعتقلين خلال الاحتجاجات، وتحسين الخدمات لحماية المجتمعات الإسلامية والعربية. وفي حين وافقت كلية إيفرغرين ستيت، وحدها حتى الآن، على تصفية أي ممتلكات مرتبطة بإسرائيل، ووسط ما تقوم به الشرطة من هجمات على مخيمات الاحتجاج المؤيدة للحقوق الفلسطينية، اختارت بعض الجامعات الأميركية التفاوض مع الطلاب.
وقال المسؤولون في "إيفرغرين ستيت" إن لجنة ستبدأ على الفور في صياغة استراتيجيات بشأن "سحب الاستثمارات من الشركات التي تستفيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و/أو احتلال الأراضي الفلسطينية".
الجامعات الأميركية تبحث طلبات المحتجين
وقالت جامعة كولومبيا في نيويورك، التي اشتعلت فيها شرارة الاحتجاجات لأول مرة، إنها لن تسحب استثماراتها من إسرائيل، على الرغم من أن المؤسسات الأخرى أثبتت استعدادها للتفاوض. ولكن في مدرسة الاتحاد اللاهوتية، التابعة لكولومبيا، قال مجلس الأمناء إن المدرسة "لن تسحب استثماراتها من إسرائيل، ولكنها ستدعم الدعوات لسحب الاستثمارات من الشركات التي تستفيد بشكل كبير من الحرب في فلسطين".
ووافقت جامعة براون، وهي مؤسسة أكاديمية في ولاية رود آيلاند، على إجراء تصويت على قرار سحب الاستثمارات في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن التقى منظمو الاحتجاجات بالمسؤولين لمناقشة مطالبهم.
وقالت رئيسة "براون" كريستينا باكسون في بيان: "إن الدمار والخسائر في الأرواح في الشرق الأوسط دفعا الكثيرين إلى الدعوة إلى تغيير حقيقي، مع إثارة مناقشات حقيقية حول أفضل السبل لتحقيق ذلك". وأضافت "لطالما كانت جامعة براون تفتخر بحل الخلافات من خلال الحوار والنقاش والاستماع لبعضنا البعض".
وبينما استمرت ضغوط معسكر الاحتجاج هناك، قال تحالف المحتجين في جامعة براون براون دايفست Brown Divest إن القتال مستمر. وكتب في منشور على موقع X: "لن نسمح باستخدام اتفاقنا لتهدئة هذه الحركة، بل سنستخدمه لتزويدنا بالوقود أكثر".
وقالت جامعة نورث وسترن في إلينوي إنها ستوفر فرصاً للطلاب للتحدث مع لجنة الاستثمار التابعة لمجلس أمناء الجامعة، لبحث مخاوفهم، كما تعهدت بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة باستثمارات الجامعة في الوقت المناسب.
ووافقت جامعة روتجرز في نيوجيرسي على معظم المطالب التي قدمها المحتجون، باستثناء سحب الاستثمارات من إسرائيل، الذي قالت إنه قيد المراجعة. وقالت أيضاً إن طلب قطع العلاقات مع جامعة تل أبيب "سيخضع للمعايير المدرسية".
وقالت جامعة مينيسوتا إنها ستكشف عن تفاصيل بشأن ممتلكاتها المالية في غضون أسابيع، وإن الطلاب المتظاهرين يمكنهم التحدث مع مجلس الإدارة بشأن سحب الاستثمارات في اجتماع مايو/ أيار. وقالت الجامعة إنها منفتحة لسماع مقترحات بشأن الشراكة مع الجامعات الفلسطينية والإسرائيلية.
وفي حين يرى البعض أن خطوات هذه الجامعات ناجحة، يرى النقاد الناشطون أن تشكيل لجان لتقديم المقترحات في المستقبل لا يلبي المطالب في الوقت المناسب.
ولفتت جامعة كولومبيا الانتباه لطلبها من الشرطة مرتين التدخل في حق الطلاب المحتجين، وكان من الواضح أنها لن تنسحب من إسرائيل. وقالت رئيسة الجامعة نعمت شفيق في بيان: "في حين أن الجامعة لن تقوم بسحب استثماراتها من إسرائيل، فقد عرضت الجامعة وضع جدول زمني سريع لمراجعة المقترحات الجديدة المقدمة من الطلاب من قبل اللجنة الاستشارية للاستثمار المسؤول اجتماعياً، وهي الهيئة التي تنظر في مسائل سحب الاستثمارات". وأضافت: "عرضت الجامعة أيضاً نشر إجراءات يمكن للطلاب من خلالها الوصول إلى قائمة ممتلكات الاستثمار المباشر في كولومبيا، وزيادة وتيرة التحديثات على تلك القائمة".
وعلى الصعيد الدولي، توصلت كلية ترينيتي في دبلن الأيرلندية إلى اتفاق مع المتظاهرين لإخلاء مخيمهم بعد أن تعهدت "باستكمال سحب الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة". كذلك صوّت مجلس الشيوخ في جامعة برشلونة على قطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات الأكاديمية المرتبطة بإسرائيل "كآلية للضغط على إسرائيل حتى تنتهي الإبادة الجماعية". ولكن لا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة الجامعة.
