أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة المصرية رجل الأعمال حسن راتب، ونائب البرلمان السابق علاء حسانين، و21 آخرين، على المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بـ"تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود لعصور مختلفة، تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد".
وأُلقي القبض على راتب في 28 يونيو/حزيران 2021، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت تحقيقاتها مع حسانين أنه متهم بتمويل الأخير مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين بشأن توفير رجل الأعمال المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب، وتربحه ملايين الجنيهات، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج.
وخلصت تحقيقات النيابة إلى تمويل راتب العصابة بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، وإتلاف حسانين بعض الآثار عمداً بفصل جزء منها، واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وكذا اشتراكه مع راتب في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أيدت قرار النيابة التحفظ على أموال راتب، ومنعه مؤقتاً من التصرف فيها، سواء أكانت أموالاً نقدية أم سائلة أم منقولة أم أسهماً أم سندات أم صكوكاً أم خزائن أم ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.
ويستحوذ راتب على مجموعة مهمة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، ومصنع سيناء للإسمنت الأبيض، ومجموعة "سما سيناء" للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية. غير أن السبب الرئيس للقبض عليه، رفضه بيع جامعة سيناء لجهاز سيادي في الدولة، وفقاً لمصادر مطلعة.
وامتلك راتب قناة "المحور" الفضائية لسنوات طويلة، قبل إجبار النظام له على بيع 50% من أسهمها لعضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" محمد منظور، و38% لشركة إعلامية مملوكة للمخابرات العامة، و12% للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
