إحالة 279 مخالفاً إلى النيابة العامة بجرائم اقتصادية بالضفة الغربية
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية 279 مخالفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي، لتلاعبهم بالأسعار واستغلال المواطنين والاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.
ونفذت طواقم حماية المستهلك 5300 جولة تفتيشية، تمكنت خلالها من زيارة 40 ألف محل تجاري، وجد من بينها 1500 محل مخالفةً، تم إخطار 1141 تاجراً لتصويب وضعهم القانوني، علاوة على تسجيل تعهدات بحق المخالفين.
وحسب التقرير السنوي الذي نشر اليوم الأحد، ضبطت طواقم حماية المستهلك نحو 1163 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة، أغلبها منتجات غير وطنية، تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.
وضبطت الطواقم 49 طناً من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، وسحبت 365 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.
وفي ملف الشكاوى لعام 2022، تعاملت إدارة حماية المستهلك مع 2169 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها، حيث سجلت رام الله العدد الأكبر من الشكاوى، تليها نابلس والخليل.
