إدارة بايدن بانتظار معركة رفع سقف الدين في الكونغرس
يتجه الكونغرس الأميركي نحو معركة رفع سقف الديون، ما يخلق تحديًا كبيرًا للرئيس جو بايدن وقادة الحزب الديمقراطي.
وبموجب صفقة عام 2019 أثناء إدارة ترامب، وافق الكونغرس على السماح للحكومة بالاقتراض حتى 31 يوليو/تموز، حيث يمكن لوزارة الخزانة في تلك المرحلة أن تتخذ ما يُعرف بالإجراءات الاستثنائية للحفاظ على قدرة الحكومة على سداد ديونها، ولكن من غير الواضح إلى متى ستكون قادرة على القيام بذلك.
وتتوقع صحيفة "The Hill" الأميركية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، أن يحتاج الديمقراطيين دعم 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتمرير الموافقة على رفع سقف الدين وإلا وقع التعطيل.
وتضيف الصحيفة أن توجهات الأعضاء الجمهوريين في المجلس حتى الآن توحي بصعوبة نجاح الديمقراطيين في الحصول على الموافقة المطلوبة لتمرير القرار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة مالية رفيعة المستوى لها آثار دراماتيكية على الاقتصاد العالمي.
وقال السناتور الجمهوري جون ثون: "يمكنني القول إنه من غير المحتمل الحصول على الموافقة المطلوبة"، بينما اشترط السناتور الجمهوري روي بلانت على الإدارة القيام بإصلاح خطة الإنفاق للحصول على موافقة النواب العشرة .
كما أرسل النائب الجمهوري جيم بانكس مذكرة إلى أعضاء مجلس النواب، يحدد فيها المطالب التي يمكنهم تقديمها مقابل رفع حد الدين في وقت لاحق من هذا العام.
وتشير الصحيفة إلى أن الجمهوريين يستعدون لخوض معركة شاملة لوقف أي محاولة من جانب الديمقراطيين لزيادة سقف الديون من دون إجراء تخفيضات أو إصلاحات في الإنفاق.
نتائج عكسية
من جهتهم، يتجاهل الديمقراطيون التهديدات، ويحذرون من أنها قد تأتي بنتائج عكسية على الجمهوريين سياسيًا، من خلال التهديد بإحداث اضطراب في الأسواق وضخ جرعة ضخمة من عدم اليقين المالي، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من جائحة استمرت ما يزيد عن العام وتسببت في زعزعة الاقتصاد.
وحذر السناتور الديمقراطي كريس مورفي من أنه سيكون "انتحارًا سياسيًا" إذا خاطر الجمهوريون بالتخلف عن سداد الديون من خلال رفض المساعدة في رفع أو تعليق سقف الديون.
وسيتم رفع سقف الديون تلقائيًا في الأول من أغسطس/آب، أي وسط موسم العطلة الصيفية، حيث لن يتم التصويت قبل 20 سبتمبر/أيلول، في الوقت الذي لم تضع فيه وزارة الخزانة حتى الآن جدولًا زمنيًا صارمًا للمدة التي تتوقعها لقدرتها على استخدام تدابير استثنائية لتأخير السعي نحو رفع سقف الاقتراض.
وعلى الرغم من أن معركة الديون كانت إلى حد كبير في ترتيب متأخر لسلم الأولويات، إلا أن الديمقراطيين يدركون بشكل متزايد أنهم يقتربون من الموعد النهائي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر للصحافيين، الشهر الماضي، إنه "من العار المطلق أن يستخدم الجمهوريون سقف الديون، الذي يتعامل مع الأمن المالي، كنوع من القضايا السياسية".
ومما يزيد من الأمر سوءا، أن التصويت على حزمة تمويل البنية التحتية التي تصل إلى 2.2 تريليون دولار تتزامن مع اللجوء إلى قرار رفع سقف الدين، ما يزيد من الضغوط على الإدارة الحالية.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد أكدت، الشهر الماضي، أن خطة الرئيس جو بايدن المقبلة للإنفاق سترفع الدين العام الأميركي القياسي إلى مستويات أعلى، ولكن ليس خارج نطاق إمكانات البلاد.
وأقرّت بأنّه بموجب المشروع المقترح، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي "ستزيد قليلاً" عن نسبة الـ100,1 بالمئة التي سجّلت عام 2020.
ورغم ذلك، اعتبرت يلين أنّه مع انخفاض نسبة التضخّم وعائدات سندات الخزانة، يمكن للبلاد تحمّل هذا الدين.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع الدين العام إلى 22,5 تريليون دولار، أي 102,3 بالمئة بالنسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي عام 2021، من دون أن يشمل الإنفاق الأخير في إطار خطة الإنقاذ الأميركية.
ووفقا لتقارير، فإن خطط إنفاق بايدن سترفع نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي إلى 116 بالمئة عام 2027.
وارتفع عجز الموازنة ليسجل مستوى قياسياً جديداً يقدر بنحو 1.7 تريليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية التي بدأت أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
