إمكانية التوصل إلى اتفاق حول سقف الديون الأميركية بحلول 5 يونيو

قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي المنتمي للحزب الجمهوري اليوم السبت إن من الممكن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الاتحادية الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار بحلول الموعد النهائي في الخامس من يونيو/ حزيران.

وأضاف مكارثي "أشعر بقرب التوصل إلى اتفاق... لأنني أرى تقدما، لكن هذا ليس بالأمر السهل بأي حال".

ولدى سؤاله عما إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من يونيو/ حزيران، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستعاني بحلوله من عدم القدرة على سداد فواتيرها ما لم يتم التوصل لاتفاق، رد مكارثي بالقول "نعم".

في المقابل، قال مفاوض جمهوري كبير في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع سقف الدين الحكومي إنه لا تزال‭‭‭ ‬‬‬هناك قضايا شائكة في المحادثات حتى اليوم السبت.

وقالت وزارة الخزانة أمس الجمعة إن الحكومة ستعاني من نقص في الأموال سيجعلها غير قادرة على سداد جميع فواتيرها في الخامس من يونيو ما لم يتخذ الكونغرس إجراء بشأن سقف الدين، وهو موعد متأخر قليلا عن توقعاتها السابقة بالتخلف عن السداد في الأول من يونيو لكنه أكثر حزما.

ومن شأن أي اتفاق مبدئي بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أن يمثل بداية لما يمكن أن يؤدي لسن تشريع في عملية تستغرق أسبوعا من خلال الكونغرس الذي تشتد فيه حدة الانقسام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"فيتش" تضع أميركا تحت المراقبة السلبية: أزمة سقف الدين بلا حلول

وشرح النائب الجمهوري باتريك ماكهنري للصحافيين "هذه أشياء صعبة. لم أتوقع أن تمر الساعات والأيام الأخيرة بهذا الشكل. لكننا نناقش مجموعة محدودة للغاية من القضايا التي يجب التعامل معها".

وأضاف أن تركيز الجمهوريين ينصب على تخفيض الإنفاق، قائلا: "لن يكون الأمر سهلا ما لم نتعامل مع القضايا الشائكة بطريقة عقلانية". وهدد الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب بعرقلة أي مشروع قانون لا يلبي توقعاتهم، ومنها تخفيض الإنفاق بصورة حادة.

وقال بايدن للصحافيين أمس الجمعة: "الأمور تبدو جيدة. أنا متفائل". ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ، مما يترك مجالا ضيقا لإقرار أي اتفاق من قبل بايدن ومكارثي ليصير قانونا.

وتوصل الجانبان مبدئيا لاتفاق من شأنه رفع سقف الدين بما يكفي لتغطية احتياجات الاقتراض في البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

(رويترز، فرانس برس)