تعقد محكمة في هونغ كونغ جلسة استماع، يوم الاثنين، للنظر في خطط شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "إيفرغراند" لإعادة هيكلة ديونها البالغة أكثر من 300 مليار دولار.
والشركة الصينية العملاقة مدينة بأموال لحوالي 171 بنكًا محليًا و121 شركة مالية أخرى. ومن الممكن أن تُطلب من الشركة العملاقة التصفية إذا رفض دائنوها الخطة.
ويبلغ إجمالي التزامات المجموعة 313 مليار دولار، وهو ما يمثل 6.5% من إجمالي التزامات قطاع العقارات الصيني.
من حيث إجمالي السندات الخارجية القائمة، تمتلك إيفرغراند 19 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 9% من إجمالي سوق السندات الخارجية.
وتبلغ ديون المجموعة حوالي 2% إلى 3% من رأس المال الأساسي للبنوك الصينية.
واجهت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم مشكلات عندما قامت الجهات التنظيمية الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في قطاع العقارات.
وقالت إيفرغراند إن لديها أصولا أكثر من ديونها، لكنها واجهت مشكلة في تحويل العقارات بطيئة البيع إلى نقد لسداد الدائنين.
وكانت المحكمة العليا في هونغ كونغ أرجأت جلسة الاستماع بشأن التصفية المحتملة للشركة عدة مرات.
وقالت رئيسة المحكمة ليندا تشان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن جلسة الاثنين، ستكون الأخيرة قبل صدور القرار.
ويخضع رئيس الشركة هوي كا يان للتحقيق في الصين على خلفية جرائم مشتبهة غير محددة، في أحدث عقبة أمام جهود الشركة لحل مشكلاتها المالية.
وتمتلك مجموعة "إيفرغراند" أكثر من 1300 مشروع بناء في أكثر من 280 مدينة في جميع أنحاء الصين، وجاءت مشكلة المجموعة بعد سنوات من التوسع غير المقيد الذي نمت خلاله ديونها جنبًا إلى جنب مع حجمها وأصولها.
ويشكل قطاعا العقارات والبناء نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المصنفة أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
