أصبحت "جنرال موتورز" آخر شركات صناعة السيارات في ديترويت التي توصلت إلى اتفاق عمل مبدئي جديد مع نقابة عمال السيارات المتحدة اليوم الاثنين، بما يُنهي إضراباً دام أكثر من 6 أسابيع، وفقاً لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
ويأتي هذا الاتفاق الأخير بعد الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بين شركتي "فورد" و"كرايسلر" التابعة للشركة الأم "ستيلانتيس"، ومن المتوقع أن يُنهي الإضراب التاريخي للنقابة والذي أرسل أكثر من 45 ألف عامل إلى خطوط الاعتصام في العديد من المصانع الأميركية وعشرات مراكز توزيع قطع الغيار.
وقالت المصادر للصحيفة إن اتحاد النقابات UAW يخطط للإعلان رسمياً عن تفاصيل الاتفاق المبدئي اليوم الاثنين.
وليلة السبت، وسع اتحاد النقابات إضرابه في شركة "جنرال موتورز" إلى مصنع في ولاية تينيسي، وهي خطوة مفاجئة في أعقاب ما بدا كأنه تكثيف للمفاوضات بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية.
ويتعين أن تتم الموافقة على الاتفاقيات المؤقتة في جميع شركات السيارات الثلاث من قبل العمال الممثلين لاتحاد النقابات في تصويتات التصديق المتوقع إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة.
ولا يمكن على الفور تحديد شروط اتفاق "جنرال موتورز" مع العمال، لكن من المتوقع أن تتماشى بشكل عام مع اتفاقيات العقود المقترحة بين منافسيها في كروستاون.
ومن شأن انتهاء الإضراب في وجه شركات صناعة السيارات أن يوفر بعض الراحة لها، لكن إضرابات العمل أدت فعلاً إلى انخفاض الأرباح في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقيات الجديدة إلى تحميل الشركات تكاليف عمالة أعلى بكثير.
ويتوقع بعض المحللين أن تؤدي اتفاقيات العمل هذه إلى زيادة الإنفاق على الأجور والمزايا للقوى العاملة النقابية في الشركات إلى ما بين 87 و90 دولاراً في الساعة لكل عامل، ارتفاعاً من مستوى ضمن هامش الستينيات الآن.
وهذا الرقم أعلى بكثير من ذلك الموجود في شركة "تسلا"، وشركات صناعة السيارات الأجنبية التي لا تنضم مصانعها الأميركية إلى النقابات.
وفي شركة "فورد"، فإن عقد اتحاد النقابات الجديد، إذا اعتمده الأعضاء، سيضيف ما بين 850 دولاراً إلى 900 دولار لنفقات العمل عن كل مركبة، بحسب ما قالته الشركة يوم الخميس الفائت.
