وُجّهت إلى شركة الخدمات المهنية متعددة الجنسيات "إرنست أند يونغ" Ernst & Young Global Limited، التي تتخذ لندن مقرا، اتهامات بتبييض أموال في صفقات مشبوهة.
الشركة المشهورة عالميا والناشطة بقوة في منطقة الشرق الأوسط ورمزها التجاري "EY" هي واحدة من 4 أكبر شركات محاسبة في العالم، إلى جانب "ديلويت" Deloitte و"كيه بي إم جي" KPMG و"برايس ووتر هاوس كوبرز" PricewaterhouseCoopers.
صحيفة "فايننشال تايمز" التي تطرقت إلى القضية، أوضحت أن المبلغين عن المخالفات اتهموا الشركة بالتغطية على شكوك مرتبطة بغسل الأموال والتهرب الضريبي، في تحقيق أجرته هذا العام لعميلتها القديمة شركة "ليونتك" Liontech البريطانية.
في التفاصيل، أن المخالفات اندرجت ضمن صفقتين عقدتهما شركة "ليونتك" للتكنولوجيا المالية المدرجة التي تصمم منتجات استثمارية مخصصة، لمصلحة جمعية تعاونية عمالية فرنسية في بداية 2021.
وبرأي المنتقدين، فإنه كان ينبغي الإبلاغ عن الصفقتين المشبوهتين للسلطات الفرنسية لاحتمال حصول غسل أموال وتهرّب ضريبي، بعد اكتشاف أن العمولات الكبيرة تم توجيهها إلى شركة في جزر فيرجن البريطانية بدلا من الوسيط في فرنسا الذي باع الاستثمارات نيابة عن "ليونتك".
والاتهامات موجهة إلى "ليونتك" كما إلى مدقق حساباتها الداخلية "إرنست أند يونغ" بالإخفاق في اتخاذ الخطوات الأساسية للتحقيق في هذه الشبهات.
وثمة علامات استفهام تثيرها وثائق وتسجيلات أوردتها "فايننشال تايمز" حول هشاشة الضوابط وكسر القواعد وسوء الحوكمة في "ليونتك"، التي تداولت ما قيمته 29 مليار فرنك سويسري (تعادل 24 مليار جنيه إسترليني)، من المنتجات المهيكلة عام 2021.
في المقابل، تقول "ليونتك" إن لديها سياسة صارمة لعدم التسامح مطلقا في ما يتعلق بعدم الامتثال، مشيرة إلى أن كل التحقيقات انتهت إلى عدم وجود أوجه قصور ذات أهمية، مع تأكيدها أنها ملتزمة بدعم أعلى معايير النزاهة والامتثال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
