ارتفاع أسعار ألبان الأطفال في مصر للمرة الثامنة خلال عام
شهدت أسعار ألبان الأطفال المبيعة في الصيدليات المصرية زيادات جنونية في الأيام الأخيرة، على خلفية استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق الموازية، وتأخر الإفراجات الجمركية في الموانئ عن السلع المستوردة بسبب أزمة نقص الدولار.
وقال مصدر في نقابة الصيادلة لـ"العربي الجديد"، إن أسعار ألبان الأطفال ارتفعت 8 مرات في غضون عام، جراء فقد الجنيه نحو 70% من قيمته منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2022، موضحاً أن الزيادة الإجمالية بلغت الضعف وأكثر لأغلب الأنواع، وراوحت ما بين 72 جنيهاً و115 جنيهات للعبوة الواحدة.
وفاقم من الأزمة امتناع الشركة المصرية لتوزيع الأدوية (شركة توزيع حكومية) عن صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر، بواقع عبوتين أسبوعياً لكل طفل بشهادة الميلاد، وقصر صرفها على الوحدات الصحية في المحافظات، مع اشتراط الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية، وفق المصدر.
وأضاف أن هيئة الشراء الموحد التابعة لإدارة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة (الجيش) تحتكر عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة والسكان، التي خُفضَت بنسبة كبيرة، على الرغم من الزيادة في أعداد المواليد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة لزيادة الطلب عليها، وعدم خضوعها لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات كما هو الحال مع الأدوية.
وتابع المصدر أن أقل أصناف ألبان الأطفال سعراً يبلغ حالياً 129 جنيهاً للعبوة، مقارنة بـ57 جنيهاً قبل الزيادات المتوالية في الأسعار، وصولاً إلى 210 جنيهات للعبوة الأعلى سعراً في الوقت الراهن، مقارنة بـ95 جنيهاً في مايو/ أيار الماضي، أي خلال فترة زمنية لم تتجاوز 8 أشهر فقط.
وكان عضو مجلس النواب أيمن محسب قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزيري المالية والصحة، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يطالبهما فيه بإعفاء ألبان الأطفال الصناعية من الجمارك والضرائب المقررة عليها، في محاولة من الدولة للحد من ارتفاع أسعارها في الصيدليات، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر البسيطة.
وأفاد محسب، في طلبه، بأن أسعار الألبان الصناعية ارتفعت كثيراً نتيجة تحرير سعر الصرف، ما يهدد قدرة ملايين الأسر على توفيرها لأطفالهم الرضع، مبيناً أن سعر العبوة الواحدة تجاوز 200 جنيه في الصيدليات، وهي تكفي الطفل الرضيع لمدة 3 أيام فقط، ما يشكل عبئاً كبيراً على أغلب الأسر المصرية، ويدفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالها، ما يعرضهم بطبيعة الحال لمشاكل سوء التغذية.
وتراجع عدد المواليد في مصر من نحو 2.7 مليون مولود في عام 2016 إلى أقل من مليوني مولود في عام 2021، ويحتاج منهم نحو 12% إلى الحليب الصناعي، إذ يستهلك كل رضيع بين 4 إلى 6 عبوات شهرياً، ما يجعل الاستهلاك السنوي للرضع يراوح بين 25 و30 مليون عبوة.
وحسب بيانات الموازنة المصرية عن عام 2022-2023، فإن الحكومة خفضت دعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.
