على الرغم من أنها أصبحت نافذة عمليا، أصرت وزارة التنمية المحلية المصرية ومحافظة القاهرة، الخميس، على نفي زيادة أسعار ارتياد باصات هيئة النقل العام، إثر قرار وزارة البترول رفع أسعار بيع البنزين اعتباراً من اليوم، بسبب ثبات سعر السولار (الديزل) المستخدم في تشغيلها عند 7.25 جنيهات للتر. (الدولار= 30.72 جنيها).
وادعت وزارة التنمية المحلية أن تعريفة ركوب سيارات الأجرة (الميكروباص والسرفيس)، داخل المدن أو بين المحافظات، لم تشهد أي زيادات رسمية، بحجة أن أغلبها يستخدم السولار وليس البنزين، مشيرة إلى تشديد الرقابة على جميع مواقف السيارات الرئيسية في المحافظات لمنع تلاعب السائقين في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقال محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، في بيان، إن العمل منتظم بجميع المواقف في نطاق العاصمة، وفق تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس من دون أي زيادة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات الرقابة، وتشكيل الحملات المشتركة مع الإدارة العامة للمرور ومديرية التموين، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، ومواجهة أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين برفع تعريفة الركوب.
وناشد عبد العال المواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة (15496) و(114)، في حالة فرض السائقين زيادات على تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، مشدداً على تواجد رؤساء الأحياء الميداني في جميع المناطق، والمرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.
وعلى الرغم من النفي الرسمي، شهدت أسعار وسائل النقل والمواصلات في محافظات القاهرة الكبرى ارتفاعاً ملحوظاً، على خلفية قرار زيادة سعر بيع بنزين 80 أوكتان من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، الذي يمثل 40% من إجمالي استهلاك الوقود في مصر، ويستخدم في تشغيل سيارات السرفيس على نطاق واسع.
وتراوحت الزيادة بين 25 و50 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) للراكب، في الخطوط الداخلية التي تخدم الأهالي في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وما بين 100 و150 قرشاً في الخطوط الواصلة بين هذه المحافظات، وعواصم المدن في الدلتا والصعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
