الأردن: تحفيز الاستثمار لخفض البطالة
لا تزال معدلات البطالة في الأردن تسير في منحى تصاعدي رغم الإجراءات الحكومية التي استهدفت توفير مزيد من فرص العمل، والمحافظة على الأيدي العاملة في القطاع الخاص وتفادي تسريحها إبان أزمة كورونا وتداعياتها وما نتج عنها من انكماش اقتصادي وتراجع أداء معظم القطاعات خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتقدر مؤسسات دولية وخبراء اقتصاد معدل البطالة في الأردن بأكثر من النسب الحكومية المعلنة في ضوء تراجع قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل، وتوقف الحكومة عن التوظيف إلا في الحدود الدنيا، فيما تشير مخزونات ديوان الخدمة المدنية المعني باستقبال طلبات التوظيف في الجهاز الحكومي إلى وجود أكثر من 400 ألف طلب للمؤهلين جامعيا في مختلف الاختصاصات، إضافة إلى أضعاف هذا العدد لمتعطلين عن العمل.
وحسب أحدث بيانات حكومية فقد انخفض معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 22.6 بالمئة بمقدار 2.2 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي وبانخفاض مقداره 0.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وارتفع معدل البطالة للذكور في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من هذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 2.1 نقطة مئوية.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن "نسبة البطالة في الأردن لا تزال مرتفعة قياسا على عدد السكان، وربما تزيد بكثير عن المعدل المعلن من قبل دائرة الإحصاءات الحكومية، وذلك بالنظر إلى واقع سوق العمل وارتفاع عدد الداخلين إليه من مختلف الاختصاصات سنويا".
وأضاف أن أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويا من المؤهلين علميا تبلغ عشرات الآلاف، إضافة إلى الأعمال المهنية والخدمات المساندة الأخرى، فيما فرص العمل المستحدثة بشكل عام سواء في الحكومة أو القطاع الخاص في الحدود الدنيا، مشيرا إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين خلال السنوات القليلة الماضية بخاصة في فترة جائحة كورونا وتداعياتها.
وأشار رئيس المرصد العمالي إلى عودة آلاف من الأردنيين العاملين في الخارج لعدة أسباب أهمها الأوضاع الاقتصادية وتباطؤ نشاط القطاعات الاقتصادية. وقال إن الحد من مشكلة البطالة المرتفعة يحتاج إلى تحفيز بيئة الاستثمار، وهذا ما يؤمل أن يتم بعد نفاذ قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بانتظار استكمال مراحل صدوره، إضافة إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل وضبط العمالة الوافدة. كما أكد عوض أهمية التوجه للتخصصات التقنية والمهنية بدلا من التخصصات الراكدة والمشبعة.
وتجاوزت نسبة البطالة 25% في فترة كورونا وقدرتها مؤسسة دولية مثل البنك الدولي بأكثر من ذلك. ووفقا لتقرير دائرة الاحصاءات فقد سجل معدل البطالة ارتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) حيث بلغ 26.2 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وبحسب التقرير فإن 53.5 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى و46.2 بالمئة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
تجاوزت نسبة البطالة 25% في فترة كورونا وقدرتها مؤسسة دولية مثل البنك الدولي بأكثر من ذلك
وقال وزير العمل نايف استيتية في تصريحات صحافية إن التعافي الاقتصادي بعد اختفاء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا ساعد في انخفاض نسب البطالة في الأردن، مشيرا إلى أن الحكومة عملت برامج ومبادرات وتدخلات لرفع نسب تشغيل الأردنيين وتخفيض نسبة البطالة الخام. ولفت إلى أن قانون الدفاع يمنع تسريح أي موظف لكن مع ذلك كان هناك فرص عمل عرضها القطاع الخاص، وكان هناك أيضا فرص لتوظيف أردنيين منها ما زال معروضا للآن من خلال برنامج التشغيل الوطني.
وقال إن نحو 33 ألفا و500 وظيفة في القطاع الخاص يتم العمل الآن على عرضها في سوق العمل لملء الشواغر بالعديد من هذه الوظائف لأنه تم تقسيمها على حسب الطلب بشكل شهري. وتابع أن برنامج التشغيل الوطني أو قانون البيئة الاستثمارية الجديد سيعملان على جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تقليل نسب البطالة من خلال العمل على تسريع النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات، وذلك عبر زيادة تنافسية الشركات من خلال دعم الحكومة للتصدير عبر برامج متخصصة من وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال برامج السياحة ودعمها.
وبيّن أن الحكومة منحت امتيازات لكل من يستثمر في بعض المناطق من تخفيضات بالضريبة والكهرباء والإعفاءات والامتيازات الأخرى، بالإضافة للاتفاق مع مصانع مختلفة بهدف فتح نظام مسائي للشباب.
