يتوقع المستثمرون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، عندما يجتمع في 13 و14 ديسمبر/كانون الأول، لتبلغ المعدلات ذروتها عند 5 بالمائة بحلول منتصف عام 2023.
وسيكون لدى رئيس البنك جيروم باول فرصة للتأثير على تلك التوقعات في خطابه في واشنطن، المقرر غدا الأربعاء، حيث سيتحدث في مركز "بروكينغز" عن توقعاته للاقتصاد الأميركي والتضخم وسوق العمل المتغير.
واعتمد المركزي الأميركي زيادات الأسعار الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس على مدى اجتماعاته الأربعة الأخيرة، ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75 بالمائة وأربعة بالمائة.
وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المنشور الأربعاء الماضي، أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في المركزي الأميركي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، وفتح ذلك الباب أمام احتمال أن يرفع المركزي السعر المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
توقعات خفض الفائدة
من جهته، رفض جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك الإفصاح عن السرعة والمدى الذي يعتقد بأن البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لكنه قال إنه يتوقع احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم.
Join us on Wednesday for a conversation with @federalreserve Chair Jerome Powell as he shares his outlook for the U.S. economy and labor market. https://t.co/dRQVZNeINl pic.twitter.com/O6vb0ctfLz
— The Brookings Institution (@BrookingsInst) November 28, 2022
وأضاف وليامز في مؤتمر عبر الإنترنت أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك الاثنين: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل"، مضيفا أن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جدا.
وقال وليامز وهو نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي ستجتمع الشهر المقبل: "أرى مرحلة، ربما في عام 2024، عندما يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض".
ولم يقدم وليامز أي مؤشر على المقدار الذي يفضله لرفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر المقبل أو على الحد الأقصى للسعر الذي توقع غالبية صناع السياسات في سبتمبر/ أيلول أنه سيتراوح بين 4.5 بالمائة وخمسة بالمائة.
ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلا هذا العام والعام المقبل، قال وليامز إن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع إلى ما بين 4.5 بالمائة وخمسة بالمائة بحلول نهاية العام المقبل، صعودا من النسبة الحالية عند 3.7 بالمائة، لكنه توقع عدم حدوث كساد رغم وجود مخاطر في هذا الاتجاه.
ويؤثر ارتفاع سعر الفائدة بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة الأعمال، مما يسبب ضررا للشركات، وقد يدفعها نحو تسريح عمّالها من أجل خفض التكلفة ما يؤدي إلى انكماش اقتصادي.
(رويترز، قنا، العربي الجديد)
