يرى خبراء عملات في موقع "pound sterling live" اللندني في تحليل، أن العملة البريطانية قد تتعرض لمزيد من الضغوط خلال الشهر الجاري مقابل كل من الدولار واليورو.
وحسب التحليل الذي نشر، مساء الجمعة، على الموقع البريطاني المتخصص في أسعار الصرف، قلبت بيانات الوظائف الأميركية موازين المستثمرين بشأن سعر صرف الدولار والأسهم الأميركية ومنحنى الفائدة المتوقع خلال الشهر الجاري والمقبل، لتضاف إلى احتمال تواصل التضخم المرتفع وبالتالي إجبار مجلس الاحتياط الفدرالي على مواصلة زيادات سعر الفائدة.
ويزيد من أزمة العملة البريطانية حاجة الحكومة لمزيد من الاقتراض. حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، أن الاقتراض الحكومي البريطاني قفز في ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوياته منذ العام 1993.
فقد بلغ الدين العام البريطاني 27.4 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مرتفعاً بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.
وقال المكتب إن القفزة في الدين العام حدثت بسبب الطاقة وارتفاع كلفة خدمة الديون التي بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني.
وفي المقابل أظهرت بيانات الوظائف والمسح لشهر يناير/كانون الثاني، أن الاقتصاد الأميركي في حالة قوية، على الرغم من سلسلة من زيادات أسعار الفائدة المقيدة للنشاط الاقتصادي.
وكان ذلك وراء تراجع أسواق الأسهم في ختام تعاملات الجمعة، حيث يخشى المستثمرون من أن أسعار الفائدة قد ترتفع أعلى مما كانوا يتوقعون، الأمر الذي سيعزز الدولار ويزيد من الضغط على الجنيه الإسترليني. وحسب وكالة "بلومبيرغ"، تراجع الجنيه الإسترليني في نهاية تعاملات يوم الجمعة بنسبة 1.38% مقابل الدولار إلى 1.2051 دولار.
وينقل الموقع عن كبير محللي الأسواق في شركة "كونفيرا" جو مانيمبو، قوله: "قفز الدولار بعد تقرير الوظائف الصعودي المفاجئ والمدوي الذي أضاف قوة دفع لتأكيد بنك الاحتياط الفيدرالي أنه لم ينته من رفع أسعار الفائدة".
