التصدير إلى السعودية يرفع أسعار الأضاحي في الأردن
التصدير إلى السعودية يرفع أسعار الأضاحي في الأردن
شهدت أسعار الأضاحي في الأردن ارتفاعاً ملحوظاً منذ أيام بعد فتح باب التصدير إلى السعودية، عقب قرار منع التصدير الذي استمر لعدة أشهر بسبب مرض الحمى القلاعية الذي تعرضت له مزارع الأبقار والأغنام في البلاد. وبحسب تجار المواشي في الأردن فقد بدأت أسعار الأضاحي بالارتفاع بنسبة قد تكون أعلى من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الأضاحي المستوردة من مناشئ مختلفة وتقارب أسعارها مع تلك البلدية.
وقال التاجر خليل الشطرات لـ"العربي الجديد" إن فتح باب التصدير إلى السعودية نتجت عنه زيادة على الأسعار العالية، خاصة للأضاحي البلدية، مشيرا إلى أن سعر الخروف يتراوح بين 300 إلى 500 دولار. وكانت السعودية فتحت باب استيراد الأضاحي من الأردن منذ أسبوع تقريبا بناء على مطالبات متكررة من قبل الجانب الأردني، وتم تفعيل المنصة الخاصة بذلك، فيما اتخذت الجهات المختصة الأردنية إجراءات لتسريع متطلبات التصدير وتسهيلها لتمكين المزارعين والتجار من تصريف أكبر كمية ممكنة من المواشي قبل حلول العيد.
رئيسة مديرية الزراعة في محافظة المفرق الأردنية المحاذية للحدود السعودية ابتهال الخريشا، قالت إن صادرات المحافظة من الأغنام البلدية للأسواق السعودية منذ رفع الحظر المؤقت عنها الخميس الماضي بلغت 58 ألف رأس، ما يشكل 13 في المائة من الصادرات الإجمالية السنوية من الأغنام للسوق السعودية والبالغة حوالي 400 ألف رأس.
وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية أن السوق السعودية تعد من الأسواق الرئيسية لصادرات الأردن من الأغنام البلدية، مشيرة إلى وجود 12 ألف رأس جاهزة للتصدير للسوق السعودية بعد استيفائها للشروط.
وقالت الخريشا إنه تم الانتهاء من إجراء 14 ألف فحص لعدة إرساليات من الأغنام، لا سيما فحصي الحمى القلاعية والحمى المالطية، فيما الكوادر العاملة في عمليات التصدير بذلت جهودا كبيرة منذ رفع الحظر السعودي من خلال العمل في أيام العطل الرسمية وحتى ساعات متأخرة وصلت إلى ما بعد منتصف الليل.
وأوضحت أن الاشتراطات السعودية لاستئناف تصدير الأغنام شملت إجراء الفحوصات المخبرية للحمى القلاعية والمالطية وبنسبة سلبية مائة في المائة، إلى جانب إجراءات الحجر البيطري والأمن الحيوي. وقالت إنه بناء على تعليمات وزارة الزراعة تم إنشاء غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجمارك الأردنية لتسهيل عملية التصدير.
وتعتبر السعودية المستورد الأول للأضاحي من الأردن، حيث يتم توريد أكثر من 250 ألف رأس سنويا في هذه الفترة لدول الخليج، غالبيتها للجانب السعودي ما يحقق عوائد جيدة لمربي الماشية، لكن وقف الاستيراد منذ عدة أشهر وضع القطاع أمام صعوبات وتكدس الكميات المعدة للأسواق الخارجية وتحميل المزارعين خسائر كبيرة.
وتقدر جمعية مربي المواشي عدد الأغنام المعدة للتصدير بحوالي 300 ألف رأس عدا عن الكميات المعدة للسوق المحلي. وأكد رئيس الجمعية زعل الكواليت في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" أن استمرار إغلاق باب التصدير سيلحق خسائر فادحة بالتجار ومربي الماشية، حيث إن السوق الأردني غير قادر على استيعاب تلك الكميات مع وجود أعداد كبيرة من المواشي المستوردة من مناشئ مختلفة.
وأشار إلى أن سعر الخروف الروماني المستورد الصغير يباع من 4 الى 4.5 دنانير للكيلو الواحد قائما، فيما يباع الخروف البلدي الكبير المنتج محليا بالسعر ذاته، والصغير 5 دنانير قائما (الدينار يساوي 1.41 دولار).
وقال الكواليت إن قرار وقف الاستيراد الذي اتخذته وزارة الزراعة الأردنية جاء بمصلحة مربي المواشي في ظل تواجد أعداد مواش كبيرة كانت معدة للتصدير ولم تصدر، لكن هذا لا يعوض عن فتح باب التصدير.
في هذا السياق، قالت وزارة الزراعة إن عدد الخراف البلدية المتوفرة في الأسواق وصل إلى 950 ألفاً، في حين أن العجول المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق بلغ عددها 37444 رأس عجل حي، وإن احتياجات السوق المحلي من الخراف البلدية تقدر بـ200 ألف رأس ومن الأغنام المستوردة بين 250-300 ألف رأس، والعجل المحلي والمستورد بين 15-17 ألف رأس.
وتقدم الحكومة دعما لمربي الثروة الحيوانية من خلال توفير الأعلاف بأسعار مدعومة لتخفيف الكلف على المزارعين، وتحفيزهم على الاستمرار في هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة الأمن الغذائي.
