قال وكيل وزارة النفط نمر فهد المالك الصباح إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية بحثت في اجتماعها اليوم الأحد تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.
وأضاف نمر الصباح، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت مهم للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة، بما فيها الوفرة والخفجي.
وأوضح نمر وهو رئيس الجانب الكويتي في الاجتماع أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي، والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.
وذكر أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) من خلال منفذي النويصيب والخفجي، حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص، والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.
وأكد أن الدراسة أخذت بالاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة وتلبية المتطلبات التشغيلية، حيث تتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة، وتطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين، عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية، وعقد الاجتماعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.
وقال نمر الصباح إن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كلاً من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية، إضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.
وأضاف أن اللجنة بحثت آخر التطورات للمواضيع المتعلقة بالعمليات المشتركة، بما فيها الوفرة والخفجي كما ناقشت تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها.
وتأسست اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين عام 1965، وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة، ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة.
يذكر أنه تم التوقيع مع الجانب السعودي على اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.
واليوم الأحد، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إنّ الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وقالت طهران في السابق إن لديها حقاً في الحقل ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".
وقال البراك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية الحكومية: "إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي".
وأضاف في إشارة إلى إيران: "الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية".
(كونا، العربي الجديد)
