العجز يدفع الجزائر إلى غلق 37 صندوقاً خاصاً لتوفير 18 مليار دولار

دفع شح الموارد وارتفاع العجز في الموازنة بالحكومة الجزائرية لغلق العشرات مع الصناديق الخاصة، التي فتحتها الحكومات المتعاقبة سابقا لتسيير أزمات مرت بها البلاد، وفرضتها الظروف.
وحسب مشروع الموازنة العامة المنتظر أن يصوت عليها البرلمان الجزائري الثلاثاء، يحوز "العربي الجديد" على نسخة منه، فقد قررت الحكومة غلق 37 صندوقا خاصا بدءا من نهاية 2021، ما سيوفر لها 2239 مليار دينار، أي ما يعادل 17.7 مليار دولار (1 دولار = 126 ديناراً).
وبررت الحكومة هذه الخطوة بضرورة "تحسين التحكم في الإيرادات والنفقات العمومية وإعادة تأهيل مبادئ الميزانية، لاسيما أن هذه الصناديق كانت محل انتقادات من قبل عدة مؤسسات بما فيها البرلمان ومجلس المحاسبة، وكذا المؤسسات المالية العالمية، كون تسيير هذه الحسابات لا يخضع للشفافية، باعتبار أن إدارتها تخضع عادة للوزراء مباشرة، ما يجعلها تفلت من مراقبة المفتشية العامة للمالية".
كما يهدف هذا التعديل الوارد في نص المادة 157 من مشروع موازنة 2021، إلى " تجنب تآكل الموارد العمومية الناجمة عن تقسيم الموارد الجبائية، وتحقيق  مساءلة أفضل للآمرين بالصرف، فيما يخص الأعمال العمومية المحددة في اطار ميزانياتي واحد، مع تجنب الازدواجية بالنسبة للأعمال الممولة من ميزانية الدولة والمسجلة في بعض الحسابات التخصيص الخاص".
وتم استثناء بعض الصناديق من الغلق ، كما هو الشأن بالنسبة "للصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب " و"الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"، و"الصندوق الوطني للاستثمار" .

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تؤجل 3 مشاريع نفطية كبرى

وفتحت الحكومات الجزائرية المتعاقبة 70 صندوقا خاصا في العقدين الأخيرين، تخضع مباشرة لتسيير الوزراء المعنيين بكل قطاع، دون رقابة من الحكومة بالنظر للظروف الاستثنائية التي أدت إلى فتحها، ولربح الوقت في صرف ميزانيتها، ما جعلها بؤرة من بؤر الفساد المالي في الجزائر.
ولم تحمل موازنة الجزائر لـ 2021، ضرائب مباشرة جديدة قد تثقل كاهل الجزائريين المنهكين بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، باستثناء الضريبة على جمع النفايات المنزلية.
كما كشفت الموازنة ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة، حيث ستكلف أجور عمال القطاع العمومي 27 مليار دولار، من أصل 42 مليار دولار مخصصة لميزانية التسيير.