العراق يعتقل تجاراً بتهم الاحتكار والتلاعب بالأسعار
لليوم الرابع على التوالي تنفذ قوات الأمن العراقية، حملات مكثفة على الأسواق الرئيسة في بغداد ومدن مختلفة، ضمن خطة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسيطرة على الأسعار ومراقبة أي حالات احتكار أو تلاعب بأسعار السلع الغذائية الرئيسة التي شهدت ارتفاعا بنحو 30% على بعض السلع أبرزها الزيت والدقيق خلال الأيام الأخيرة، مسجلة اعتقال عدد من التجار المتورطين بعمليات التلاعب بالأسعار.
وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً متسارعاً بأسعار معظم المواد الغذائية الرئيسة، وأبرزها الدقيق والزيت والأرز خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ سعر قنينة زيت الطهي 5 آلاف دينار عراقي (نحو 3.5 دولارات)، بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع سعر كيس الطحين إلى 60 ألف دينار، بعد أن كان سعره 15 ألف دينار، فضلا عن ارتفاع سعر بيض المائدة والخضروات وغيرها.
ووفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، فإن قوات الأمن تنفذ حملات داخل الأسواق، تتضمن عمليات تفتيش لضبط المحتكرين للمواد الغذائية، مؤكدا للصحافيين ببغداد اعتقال 32 تاجرا محتكرا حتى الآن". وأضاف أن "بعض التجار لجأوا الى احتكار المواد ومنع بيعها لترتفع أسعارها بهدف الكسب"، مبينا أن "ذلك إخلال بالقانون العراقي".
وأشار الى أن "هناك تعاونا بين مفارز الداخلية وتجار كبار والمواطنين لضبط المحتكرين، وأن قوات الداخلية مستمرة بملاحقة المحتكرين، وهناك تعليمات بضرورة التعامل بشكل صارم وفقا للقانون". ولفت إلى أن الوزارة ترصد أيضا الشائعات، بشأن أسعار السوق والجانب الاقتصادي ومحاولات تشويه صورة القوات الأمنية"، مؤكدا أن "هناك مديرية ترصد تلك الشائعات بشكل مستمر، وتحدد مصادرها وتعالجها آنيا".
كما نفّذت خلال الأيام الأخيرة، مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية بالاشتراك مع الشرطة بعدد من المحافظات، حملة لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية.
وتحمل أطراف سياسية عراقية الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار في البلاد، وقالت النائبة ابتسام الهلالي، إن "أداء الحكومة ضعيف خلال أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية في الأسواق المحلية، مؤكدة في تصريح متلفز أنه "سيكون هناك تحرك برلماني لمعرفة دور الحكومة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية المواطن وتوفير الأمن الغذائي".
وشددت على أن "احتكار السلع الأساسية كالطحين والزيت من قبل عدد من التجار، ويتحكمون باستيرادها وتوزيعها من دون رقابة ساهم بشكل رئيسي في رفع الأسعار".
وتحاول الحكومة العراقية السيطرة على ارتفاع الأسعار المتسارع بالسوق المحلية، وبعد اجتماعات متتالية وجه رئيس الوزراء العراقي، الأحد الفائت خلال اجتماع طارئ، باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، ومن ثم قرر مجلس الوزراء العراقي تقديم منحة مالية من الحكومة بقيمة 100 ألف دينار (نحو 68 دولارا)، لمواجهة غلاء المعيشة للمتقاعدين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، فضلا عن توزيع حصتين غذائيتين على المواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الأسعار ما زالت متصاعدة في السوق المحلية بشكل عام، وقال عضو غرفة تجارة بغداد، ماهر العابدي، إن "الأسعار مازالت في تزايد مستمر، وأن كل تاجر يبيع بالسعر الذي يراه"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، "عدم وجود ضوابط ومحددات حكومية، تحدد أسعار المواد الغذائية وغيرها، ما تسبب بزيادات غير محدودة في السعر".
وشدد على أن "الدور الرقابي لا يكفي للسيطرة على الأسعار، بل نحتاج الى المزيد من السلال غذائية الى المواطنين بشكل مكثف خلال الشهر الحالي الذي يسبق شهر رمضان، لأجل تقليل الطلب على السوق، ما سيسهم تلقائيا بخفض الأسعار".
